https://www.kabulpress.org/ [en]Kabul Press? is a critical, independent, multilingual platform publishing uncensored, creative journalism in Hazaragi, Dari, Persian, and English. It amplifies underrepresented voices, challenges dominant narratives, and defends human rights and democracy, with a focus on the Hazara genocide and the struggles of stateless nations.[fa]کابل پرس رسانه ای آزاد و انتقادی است که بدون سانسور به زبان های هزاره گی، دری و پارسی منتشر می شود. کابل پرس با چالش روایت های غالب، صداهای سرکوب شده را برجسته کرده و با دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، بر نسل کشی هزاره و رنج ملت های بدون دولت تمرکز می کند.[/multi] fa SPIP - www.spip.net https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-0acbd.png?1769345167 https://www.kabulpress.org/ 41 144 https://mail.kabulpress.org/article34029.html https://mail.kabulpress.org/article34029.html 2010-10-11T00:07:00Z text/html fa بهروز جهانيار تروريزم، کوچی طالبان، طالبان، القاعده و داعش آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی <p>معادلات در روابط قدرت و سیاست در افغانستان به یک بازی درماتیک و سناریوی مضحک ونا تمام مبدل گردیده است، که دست های معامله گرو منفعت جو هرازگاهی بسوی این کشور عربده می کشد. دستکم می توان گفت که معماران این سناریو و بازی گران اصلی در این محور قدرت های منفعت جو واستیلاگر در روابط بین المللی و بازی های استراتیژیک جهانی و منطقه اند، که برای منافع ملی استراتیژیک خود سرگرم دراین معامله استخوان سوز و توطه های تنش افگن اند قرار دارند که تنها سهم این جنگ و بی خانمانی را مردم افغانستان می پردازد و (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> / <a href="https://mail.kabulpress.org/mot4.html" rel="tag">تروريزم، کوچی طالبان، طالبان، القاعده و داعش</a>, <a href="https://mail.kabulpress.org/mot12.html" rel="tag">آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L146xH150/arton34029-37697.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='146' height='150' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>معادلات در روابط قدرت و سیاست در افغانستان به یک بازی درماتیک و سناریوی مضحک ونا تمام مبدل گردیده است، که دست های معامله گرو منفعت جو هرازگاهی بسوی این کشور عربده می کشد. دستکم می توان گفت که معماران این سناریو و بازی گران اصلی در این محور قدرت های منفعت جو واستیلاگر در روابط بین المللی و بازی های استراتیژیک جهانی و منطقه اند، که برای منافع ملی استراتیژیک خود سرگرم دراین معامله استخوان سوز و توطه های تنش افگن اند قرار دارند که تنها سهم این جنگ و بی خانمانی را مردم افغانستان می پردازد و بس.</p></div> <div class='rss_texte'><p>اعتراض های اخیر حکومت افغانستان دلیل بر توطه های ناخوشایند این معامله در روابط قدرت و سیاست در این کشور بود و است، حکومت با این نوع سیاست توهم گونه خود تلاش می کند که از بستر این بازی ها دماگوژیک و هژمونیکی قدرت ها رهای یابد؟، درست این حقیقت را حکومت افغانستان بطور واژگونه به خورد مردم افغانستان می دهد، که انگار حکومت افغانستان واقعاً شامل این سناریوی توطه آمیز نیست. دقیقاً سیاست ترفند آمیز و دماگوژیک دولت کرزی از پیشینه عملکردهای چند ساله آن در امور سیاسی مبرهن است، هرچند حکومت خود را بری از این سیاست استیلایی قدرت های بزرگ و منطقه می داند. اما در بازی نهفته شریک در این امور اند، این حقیقت را حکومت نیزباید بخاطر داشته باشد که شهروندان این جغرافیا دیگر توان تحمل دوام این سناریوی که صد ها مردم مظلوم به نام طالب و شورشی توسط نیرو های بین المللی و افغان به قتل می رسند، دولت باید برای رفع این معضل بزرگ به چاره اندیشی بیفتد، و از سیاست توطه گرا دوری جوید و در استراتیژی سیاسی و امنیتی خود تجدید نظر نمایند، حکومت افغانستان بایست در موازی با منافع ملی افغانستان در روابط قدرت و بازی های کلان استراتیژیک عمل نماید و تلاش ورزد برنامه های کارامد ملی را پایدار سازد. ورنه دوام این بازی های استیلایی هژمونیک بیشتر از این منافع افغانستان و موقعیت ژیواستراتیژی افغانستان را به تباهی و سراسیمگی ملی و در ورطه توهم و سراسیمگی قرارمی دهد. این حقیقت مسلم است که منافع ملی اختلاف زا و منافع ملی متعارض محوریت این تنش ها را در کشور تشکیل می دهد، یعنی معادله سیاسی و روابط قدرت برسرکسب منفعت ها درست روی این دومحور از منافع ملی است که ذکر کردیم، اما زمانیکه منافع این کشورها در تضاد بامنافع دیگر کشور های واقع شود، درست در مقابل هم قرار می گیرد و برای بهره برداری از این موقعیت تلاش می کند که ابزار های مختلف را به منظور تامین منافع بکار گیرد و یا اینکه معمار در بازی های منفعت جو و سیاست های تنش زا واقع شود، پس این سناریو در افغانستان نیز از جنس همین اختلاف ها و نبود میکانیسم ملی و ناکارامدی حکومت می باشد که بروسعت این بازی ها در منطقه و افغانستان افزوده است تا کشور های منفعت طلب بر سرمنافع ملی و استراتیژیک خویش وارد منازعه و جنگ در این کشور شود، و سهم این فاجعه بزرگ را تنها مردم رنج کشیده ما متحمل شود و بس، برغم آنکه این سناریودر کشور به قدر مغلق و پیچیده شده است که حتی ارک نشینان و سیاست دانان افغانستان نمی توانند پیش بین وقایع دراین امورباشد.</p> <p>بنابرین هشدار به سناریوی حکومت از این جهت است که مردم توان پرداخت به این پیمانه خون را ندارد که حتی در وقت عبادت و راز نیاز با خدای خود در مساجید و خواب احساس آرامش که حتی زنده گی کردن را نمی کند انفجار و انتحار یک از دغدغه های معمولی شهروندان افغانستان شده است. درست برحکومت افغانستان است، که از این بازی استخوان سوز دوری جوید و حقوق و منافع ملی افغانستان مقدم شمارد و بازبینی و بازاندیشی در کارنامه های سیاسی و استراتیژی های خود نماید. یعنی دوری جستن از سناریوی که کشور های منطقه و بازیگران اصلی روابط بین المللی در افغانستان انجام می دهد. باید حکومت منافع ملی را در صدر اولویت های کاری خود قرار دهد و برای پاسداری در این امور به هرنوع معامله ترفند گرا و توطه آمیز نه بگوید و بطور شفاف خواست ها و اعتماد مردم را با خود همرا سازد تا باشد افغانستان به یک دولت مقتدر دارای حاکمیت ملی با ثبات تبدیل گردد، کشور های منفعت جو دیگر نتواند برگه های بازی منفعت گرایانه خود را در این کشور جستجو و تعقیب نمایند و ابزارهای منازعه جو و کنش های دهشت گرایانه را مامور در تامین منافع خود سازد، حکومت تلاش نماید دست های معامله گر را کوتاه نماید و یک سد را در برابر معماران جنگ و منازعه در افغانستان بوجود آورد. تا تکرار سیاست های توطه آمیز و سناریوی مضحکانه پایان دهد.</p></div> https://mail.kabulpress.org/article4853.html https://mail.kabulpress.org/article4853.html 2010-03-28T22:00:00Z text/html fa بهروز جهانيار <p>قسمیکه در اکثر کشور دولت ها بحث امنیت و ثبات سیاسی از جمله فکتور های اساسی بازگشت حاکمیت ملی و پرستیژ سیاسی محسوب می شود و کشوری که پرستیژ سیاسی بلند داشته باشد و دارای امنیت مستحکم تر و با ثبات تر سیاسی باشد، قطعاً از آسیب های اجتماعی و مداخلات دست های بیرونی در امان می باشد، وبطور اساسی به فعالیت های انکشافی ادامه داده و از بحران های هولناک ارهم و درهم اجتماعی و بحران مشروعیت و بی خانمانی قدرت بدور می باشد و درست بر مکلفیت های خود نیز فایق می آید. پس امنیت ملی در چنین کشورها همواره گسترده (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH147/arton4853-b26ae.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='147' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>قسمیکه در اکثر کشور دولت ها بحث امنیت و ثبات سیاسی از جمله فکتور های اساسی بازگشت حاکمیت ملی و پرستیژ سیاسی محسوب می شود و کشوری که پرستیژ سیاسی بلند داشته باشد و دارای امنیت مستحکم تر و با ثبات تر سیاسی باشد، قطعاً از آسیب های اجتماعی و مداخلات دست های بیرونی در امان می باشد، وبطور اساسی به فعالیت های انکشافی ادامه داده و از بحران های هولناک ارهم و درهم اجتماعی و بحران مشروعیت و بی خانمانی قدرت بدور می باشد و درست بر مکلفیت های خود نیز فایق می آید. پس امنیت ملی در چنین کشورها همواره گسترده خواهد بود، و برای استواری قدرت حاکمه ملی و امنیت ملی سازوکار های اجتماعی خود به خود رنگ می گیرد و در برابر وقایع خواسته و ناخواسته سیاسی و تاریخی پروگرام های موثر را دولت در دست، تدوین وآماده می گرداند. تا این دستآورد های موثر در مواقع مهم و بحران زا، کمک شود. کشورهای که درست با چنین برنامه های کارامدی ملی همگام نباشد. نمی تواند، در عرصات مختلف سیاسی، خطرات بالقوه و بالفعل معضلات نا امنی ملی را خنثی و الترناتو را برای جبران این وضعیت، پیش بین و مهارگرداند. بناً افغانستان نیز از جمله همین کشور ها می باشد که همواره با گیرودار های بلا وقفه بحران و نبود یک پروگرام موثرملی مواجه بوده است و معضلات نا امنی ملی، تمام کرکتر های اجتماعی و سیاسی این کشور را ساقط ویا دچار توهم و سراسیمگی ملی ساخته است.</p></div> <div class='rss_texte'><p>از این جهت اغلب مردم افغانستان نیز نبود امنیت را یک چالش اساسی می داند و امنیت را یک موضوع کلیدی و حلال معضلات نا امنی ملی می دانند، به باور این شهروندان یگانه چالش اساسی در روند زنده گی معمول مردم، نبود امنیت ملی و امنیت فردی در کشور می باشد. که حتی اعتماد و اطمینان ذات البینی مردم را بی اساس ساخته و مردم درست اطمینان ندارد، زمانیکه از خانه بیرون می روند دوباره سالم به خانه بر می گردند؟ بدین اساس نبود امنیت یک معضل بزرگ ملی در کشور می باشد، که سایر متعدد مشکلات چون فساد اداری، بحران اجتماعی، بی باوری مردم نسبت به دولت، گسترش فقر، بی سوادی و بحران ملی و سراسیمگی ملی را سبب گردیده است و این معضل ملی بستری گردیده است برای استفاده جوی های باند های مافیایی و گروپ های مختلف لمپن و سود جو. از این جهت مردم دیگر اعتماد نمی کنند که دولت بتواند بطور بایسته و شایسته ی آن بر مکلفیت های حقوقی خود فایق آید، و نا امنی های پایدار را از این کشور دور سازد و یک آرامش اجتماعی و امن عامه را در کشور برقرار گرداند، و بطور قانونی بر مسولیت های خود عمل نماید و اهداف قانون در جامعه برآورده سازد. بدبختانه این رویکرد دولت درست برعکس این اندیشه در کشور به پیش رفته و می رود و با ترفند های سیاسی چماق گونه افکار عمومی مردم را سرگرم می سازد، که این رویکرد خود یک بحران ومعضل ملی دیگر محسوب می شود، که بگونه ساده آن قابل جبران نخواهد بود؟</p> <p><strong>تعریف تهدید ملی ( دشمن)</strong></p> <p>آنچه مسلم است اینکه مردم و حکومت درست در این توهم ملی قرار دارند و تعریف مشخص از تهدید های ملی و فکتور های برهم زننده آن ندارد و هنوز دولت یک استراتیژی مشخص، برای نابودی فکتور های ناامنی ملی و مبارزه با دشمنان این مرز و بوم نداشته و ندارد. در زبان دیگر دولت افغانستان هنوز دشمن واقعی این کشور را بنام برادر و دوست خطاب می کند؟، تعریف واقعی و درست از دشمن ندارد، که کدام اشخاص و باندهای سیاسی باعث نا امنی ملی و بحران آفرینی در کشور گردیده و می شود. تا رفع این معضل تدابیر اساسی و برنامه های کارامد را در دست گیرد که بدبختانه حکومت افغانستان در این راستا هیچ گونه اقدامات موثر را انجام نداده و یا هم نتوانسته در زمینه باز شناسی موانع تهدید های ملی و ملاک سازی برای بازآوری امنیت و پروگرام های ملی، کار های بنیادی را انجام دهد و یا بشکل از اشکال در این امور با معاملات متعارض، باز دارنده شده است، تا نتواند در سیاست گذاری ملی و بین المللی خود از یک زبان مقتدر دپلوماتیک صحبت نمایند و برای دوست و دشمنان این سرزمین بفهماند که این کشور به عنوان یک دولت مستقل سیاسی دارای حاکمیت ملی، در سطح بین المللی از خود ارادیت و منش سیاسی منفرد گرایانه دارد و می تواند در گسترده روابط سیاسی و دپلوماتیک خود بطور آزاد و مستقل مراوده کرده و برهیچ نوع روابط دپلوماتیک میان کشوری و بین المللی، غیر مفید و نابکاره ظهور نکند.</p> <p>بنابرین دولت افغانستان برای رفع این معضل نا امنی ملی باید اقدامات جدی و قاطع را در پیش گیرد و با جدیت تام بااین موانع برخورد نماید. تا فرصت باز اندیشی ملی فراهم شود و پروگرام حیات بخش ملی دوباره در افغانستان عودت نمایند و همه مردم افغانستان به زنده گی اجتماعی خود ادامه دهند و به رشد و آبادانی این کشور فعالیت نمایند و همگام با حکومت در راستای تامین منافع ملی تلاش ورزند که این اقدام ممکن نیست مگر اینکه در قدم نخست یک باز بینی و بازشناسی در استراتیژی ملی امنیتی کشور صورت گیرد. یعنی این گپ بدین مفهوم است که دولت افغانستان تغیرات در وضعیت دفاعی ملی خود، بوجود آورد و اولویت در دست یابی به اطلاعات موثر کارامدی امنیتی را افزایش دهد، و تلاش ورزد که فکتور های هشدار دهنده و برهم زننده امنیت ملی، در کشور چه می باشد؟ و در نهایت سعی کند که کدام کارنامه های پیشین دولت در مبارزه با دهشت افگنی و نا امنی های ملی موفق و کارامد نبوده است. تا برای باز سازی و تغیر آوردن در آن بطور اکادمیک و هشیارانه عمل نماید. <br class='autobr' /> بدین جهت می توان گفت که ما در باز پروی ثبات سیاسی و پایداری صلح و آرامش اجتماعی اندک دست یافته ایم، و کشور ما دست کم در مسیر خود قرار گرفته است.</p> <p>بحث دوم: اینکه، دولت افغانستان مستلزم تغیر و دگرگونی در دیدگاهای امنیتی و سیاسی خود می باشد که این عمل ممکن نیست که به یک باره گی بوجود آید، مگر اینکه یک تعریف درست از دشمن و دوست واقعی افغانستان نمایم، و درک نمایم که ما برای چه و در مقابل کی مبارزه و می کنیم و جنگ ما برای کدام منافع حیاتی این کشور است؟ اصلاً ملاک را برای فکتور های تامین کننده امنیت و باز دارنده آن بوجود آوریم و یا محک را قایل شویم، در تعریف و شناساسی دشمنان این کشور. تا مردم افغانستان و سربازان شجاع این کشور بدانند که به کدام آرمان برحق این جغرافیا خون خود را از دست می دهند و برای کدام حق، افغانستان آنها را مکلف گردانیده است. تا خون خود را از دست بدهند؟. با این اقدام است که می توان اندک از سراسیمگی ملی دور شد و چیره بر تمام ناکارامدی های آن شد، و بطور خستگی ناپذیر به پیکارشروع آن رفت و به شدت تمام عیار از این جغرافیای محکوم دفاع کرد. تا این کشور مسیر خودش را دریابد که همانا قانونیت، برابری، عدالت ونفی هر گونه تبعیض های تباری و مذهبی می باشد.</p> <p>همانطوریکه در فوق تذکار یافت، محور بحث این بخش بازشناسی تعریف دشمن از دوست می باشد، که آیا دشمنان افغانستان همانا افراد اند که با تحریک های ضد انسانی وابسته اند مانند تروریستان( طالبان) و نظم اجتماعی این کشور را از بین می برد، و یا گروهای سیاسی جا طلب و مغرض می باشند که بنام های مختلف سیاسی در تصدی های بزرگ دولتی ایفاء وظیفه می کنند و سرمایه این کشور را به نفع شخصی و آیدیالوژیکی خود بکار گرفته و می گیرند؟، در زبان ساده تر آیا می توان تنها دشمنان افغانستان را افراد مغرض دانست که بصورت مسستقیم با دولت درگیر جنگ می باشند، آیا می توان در میان این افراد دهشت افگن، شخص میانه رو، فرد یاغی و باغی را از هم جدا کرد؟ و یا به این زبان حرف زد که دشمنان ما افراد وطن دوست نیز است که افغانستان را دوست دارند که بدبختانه ابزار قدرت های بازی گر شده است؟ پس چگونه می توان این رویکرد مغرضانه حکومت را معیار قرار داد، درجدای صفوف دشمن از دوست. در حقیقت دوگونه عمل کردن دولت، در مقابل عناصر فساد پیشه و دهشت زا، خود عامل دیگر در بی ثباتی و نا امنی ملی محسوب می شود، که فساد و بی قانونی را نهادینه ساخته است ویا اینکه دولت با این دو زبانه بودن خود می تواند. ذهنیت انزجار آمیز مردم را که نسبت به دولت و عناصر تنش زا(طالبان) دارد، تغیر دهد؟. پس تا زمانیکه دولت یک موضع مشخص و معین در قابل عناصر فساد پیشه و دهشت زا نگیرد، نمی توان گفت معضلات نا امنی ملی در کشور کاهش یافته است.</p> <p>بحث سوم: اینکه دولت افغانستان به چه اندازه ازساحات امنیت ملی خود دفاع کرده می تواند؟، کشورهای یاری دهنده امنیت مانند، نیروهای ناتو و قوت های آیساف، آیا نقش این نیروهای بین المللی در تامین امنیت و ثبات سیاسی، یک نقش محوری است؟ ویا اینکه عملکردهای این نیرو مخیل برای بازآوری نظم و امنیت در کشور می باشد؟ جواب این پرسش باید روشن شود که این نیروهای بین المللی به چه اندازه صلاحیت قانونی و حقوقی خود را در موازی با قوانین نافذه کشور دارد، آیا عساکر این نیروها به همان اندازه پاسدار منافع ملی افغانستان و قوت ملی و حیثت دپلوماتیک این کشور می باشد که عساکر افغانستان به آن دست وپنجه نرم می کنند؟</p> <p>اما تحقیقات و یافته های سیاست دانان و محققین به این نتایج منتج می شود که استراتیژی نیروهای بین المللی در بازآوری امنیت و صلح درافغانستان یک پروژه ناکام بوده است. زیرا ازمدت حضور این نیروها دراین کشور که برای یاری امنیت و تامین ثبات آمده اند، روز به روز شکننده و متزلزل ترگردیده است، که حتی می توان گفت که با حضور بیش از 100000 صد هزار قوت های المللی و 200000 دو صد هزار قوت های ملی افغانستان که شامل اردو، پولیس و استخبارات می شود، نمی تواند در چند قدمی دروازه های ارگ ریاست جمهوری، از امنیت و نظم عامه، حراست و پاسداری نمایند،این حالت نشان می دهد که بازی تروریستان و طالبان با نیروهای خارجی و نیروهای داخلی یک درامه تعریف ناشده است که هرجانب می تواند، قهرمان این درامه باشد، با آنکه شورشیان طالب این قهرمانی را به سینه می زنند. ولی با آنهم بصورت قطع نمی توان جان فشانی های نیروهای خارجی و داخلی را در این روند نادیده گرفت، بناً تامین امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان یکی از بحث های محوری سیاست گذاران دولت افغانستان و جامعه بین المللی می باشد که بدون باز اندیشی در برنامه های طرفین، نمی توان چشم داشت ها را در باز آوری امنیت و صلح در کشور به یقین تبدیل کرد. چرا که عدم همکاری بیشتر از این می تواند دامنه معضلات نا امنی ملی را در کشور بسط دهد، و مردم را به تنگ آورد. از این جهت است که مردم ما نهایت نا خوشنود از عملکرد نیروهای خارجی و داخلی برای تامین امنیت در کشور می باشد و برحق است که مردم انتقاد نمایند. زیرا این نیروها برای یاری امنیت و تامین ثبات در افغانستان آمده است نه برای کشتن اطفال بی گناه و افراد ملکی این سرزمین؟ پس نیاز اساسی در پروسه باثبات سازی افغانستان این است که دولت افغانستان با جامعه بین الملل بر سر یک استراتیژی مبارزه با تروریسم و طالبان کنار بیایند وبرنامه هماهنگ را در مبارزه با نیروهای شورشی و عناصر دهشت زا در دست تدوین و اجرا گذارد. تا عملیات مشترک توام با حفظ منافع ملی افغانستان و حفظ جان مردم ملکی افغانستان اجرا شود.</p> <p>اما این حقیقت دیگر را نیز باید پذیرفت که همکاری های جامعه جهانی( نیروهای حافظ صلح و ناتو) بدون انگیزه های سیاسی و بدون کدام منافع استراتیژیک تاریخی و نظامی نمی باشد، هیچ کشور و ملت خواهان آن نیست که یک شهروند خود را بدون کدام دلیل منفعت جویانه ازدست دهد. مگراینکه منافع ملی شان واهداف استراتیژیک سیاسی و نظامی شان چنین تقاضای را نکنند. پس برما افغان ها می باشد که چگونه بتوان از فرصت های و معاملات پیش رو برای منافع ملی افغانستان و پرستژ این کشور در سسطح منطقه و جهان استفاده کرد، باید سیاست گذاران و ارک نشینان حکومت افغانستان درک نمایند که با کدام بازهای بزرگ منطقه ی و استراتیژیک مواجه اند و با کدام رویکرد می تواند بهکرد را در سیاست گذاری های ملی برای تامین امنیت و حفظ حاکمیت ملی در پیش گیرد و از این معاملات بزرگ میان کشوری استراتیژیک در افغانستان استفاده کارا و مفید نمایند، و نیروهای خارجی را متقاعد سازند که شما واقعاً برای صلح و امنیت در این کشور آمده اید وفداکاری های شما برای مردم ما و حکومت ما قابل قدر است ولی استفاده سوء از اوضاع شکننده و ارهم درهم افغانستان به نفع اهداف استراتیژیک شان که باعث پایداری نا امنی ملی و افزایش فساد در کشور شود قابل تحمل نیست، و باید دولت افغانستان در این روند بطور جدی و قاطع عمل نمایند. تا افغانستان بتواند بار دیگر امنیت و حاکمیت ملی خود را باز پس صاحب گردد و افغانستان دو باره به یک کشور مقتدر ملی و باثبات سیاسی مستحکم برگشت نماید. دقیقاً برگشت افغانستان به یک کشور آزاد و دارای حاکمیت ملی و مردمی ممکن نیست. مگر اینکه دولت افغانستان وظیفه اصلی خود را باز شناسد و بر مکلفیت های خود درست عمل نماید و از سیاست های ترفند گرا و عوام فریب خود دوری گزیند و مردم خود را با خود داشته باشد و در تمام معضلات ملی در مشورت با مردم خود عمل نماید. تا حاکمیت ملی و ثبات سیاسی در این کشور باز گردد.</p> <p>بحث چهارم: گفتمان عقلائی ملی است که کمتر مباحث سیاسی در افغانستان در این بخش صورت گرفته است، آنچه حقیقت مسلم است اینکه، تا زمانیکه این کشور منافع اساسی خود را درست تشخیص ندهد. نمی توان یک رویکرد روشن را در سیاست گذاری های دولت مشاهده کرد. اصولاً منافع ملی و ارزش های ملی می بایست درست تعریف و کالبد شکافی شود، تا این حریم مقدس ( منافع ملی) بصورت قطع مورد حمایت و فداکاری مردم و حکومت قرار گیرد. درست یکی از توهمات گمراه کننده در بحث تامین امنیت و ثبات سیاسی، همانا گنگ بودن ارزش های حیاتی در افغانستان می باشد که دامنه فساد و عدم تعهد مردم را نسبت به دولت افزایش داده است، این پیچیده گی و سراسیمگی ملی سبب شده است، افغانستان مورد عنایت دخالت کشورهای مغرض قرار گیرد. این کشور را وارد بازی های دراماتیک قدرت های بزرگ جهان و منطقه نماید. تا امنیت ملی و حاکمیت ملی در افغانستان برهم خورد، و مردم این سرزمین در آشوب و نا امنی های ملی زنده گی نمایند و جان اولاد خود را در انفجار، حملات تروریستی، بازی های میان گروهی افغانی و بازی های استراتیژیک کشورهای جهان و منطقه قرار گیرد. <br class='autobr' /> بنابرین اگر ما خواسته باشیم که کشور ما از تمام این آسیب های خانمان سوز بدور باقی بماند، اینست که ما باید یک گفتمان عقلای ملی را آغاز نمایم، و همدیگر خود را بپذیریم که یک ملت هستیم با آنکه هنوز یک ملت واحد نیستیم و ملت نه شده ایم. احساس مشترک و همپذیری در مختلف بخش های سیاسی و اجتماعی پیدا ننموده ایم، تا از منافع ملی خود بصورت قطع پاسداری نمایم. پس نیاز است که گفتمان ملی را بمیان آوریم و حفاظت از ارزشهای تاریخی و کشوری را برای خود یک تکلیف بدانیم و از آن پاسداری و حمایت نمایم، این برما مردم افغانستان است که باید خود را به لحاظ تاریخی و موقعیت ژیواستراتیژیک در جهان و منطقه تعریف و تثبیت نمایم، که ماهم یک کشور آزاد و دارای حاکمیت ملی هستیم، منافع ملی برای این کشور هویت اش است، و پرستژ بین المللی آن است. هیچ کشور و احد نمی تواند بر منافع ملی و ارزشهای تاریخی این سرزمین دست درازی و سنگ اندازی نمایند. در ضمن برای کشورهای جهان این حقیقت را فهماند که افغانستان تنها کشور محوری در تولید مواد مخدر نیست. بلکه کشور است که دارای ارزشهای بلند تاریخی که اکنون بعضی ازکشور های مغرض و باند های منفعت جو مافیای اریکه قدرت را در افغانستان در دست گرفته است؟ بناً بحث گفتمان ملی درست بر می گردد، برتوافق بعضی از عناصر که می تواند سخت تنش زا و همچنان بحران آفرین در کشور باشد، تلفیق این عناصر غیر متجانس اینست که ما تا کدام مرز می توانیم برسر منافع کشوری خود به سرسازش برسیم. این را باید پذیرفت که ما تمام شهروند این سرزمین هستیم، قانون اساسی به عنوان وثیقه ی ملی ماست که تمام ارزش های حیاتی و تاریخی ما را در خود انعکاس می دهد، صرف نظر از اینکه تناقضات فحاش در قانون اساسی ما وجود دارد، و یا درست خط کشی نتوانسته است، امتیازات و مکلفیت ها را بین اقوام ساکن در افغانستان؟ بلکه این کشور نیازمند یک قدرت سیاسی می باشد که آنرا برحق اداره نماید، که بصورت دموکراتیک بوجود آمده باشد، این کشور بیشتر ازاین نمی تواند بی صاحب باشد، این مردم دیگر توان آنرا ندارد که اولاد خود را از دست بدهند. آن طفلان معصوم و بی گناه هرگز نخواسته است که پدر خود را در انفجار و حملات دهشت افگنی از دست بدهند، این کشور دیگر توان آنرا ندارد که شهروند آن را به نام طالب، ویا صد ها عناوین دیگر برعلیه یکدیگرانداخته شود و دشمن همدیگرشوند. پس ما هستیم که باید منافع ملی خود را تشخیص دهیم، آنهم بصورت گفتمان ملی که بتوان همدیگر را با تمام خصوصیات نژادی، مذهبی، زبانی و سمتی بپذیریم که ماهمه افغانستانی هستیم، در تذکره همه شهروندان افغانستان هویت افغانستانی نقش بسته است، همه ی ما در بیرون از کشور بنام افغان یاد می شویم. پس گفتمان ملی نیاز اساسی اش، پذیرش خصایص، تفاوت در نگرش های قیاس ناپذیر می باشد که باید در تراضی با اساسات قانون وارزش های بنیادی این کشور به جریان افتد و همدیگر را در آغوش گیریم و ازمنافع ملی خود دفاع نمایم.</p></div> https://mail.kabulpress.org/article4577.html https://mail.kabulpress.org/article4577.html 2010-01-20T01:00:00Z text/html fa بهروز جهانيار <p>ابتدا چشم انداز که از وضعیت جوانان ارایه شود، اینکه جوانان در تمام جوامع یک قشر بخصوص را تشکل می دهند، که در همه مسایل متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش منحصر بخصوص خود را دارد. نسل جوانان همواره با یک رویکرد نو، اندیشه نو و نگاه نو، به همه مسایل دارد. بدین اساس جوانان همیشه پیشتاز درنوآوری، تفکر و اندیشه های متکثرو هویت های چندگانه در جامعه دارد، که نمی توان نقش تأثیرگذار،هویت ساز و نوگرایی آن را در جامعه نادیده گرفت. <br class='autobr' /> بناً سوال اساسی در این مبحث اینست که، آیا جوانان جایگاه (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH142/arton4577-9493b.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='142' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>ابتدا چشم انداز که از وضعیت جوانان ارایه شود، اینکه جوانان در تمام جوامع یک قشر بخصوص را تشکل می دهند، که در همه مسایل متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش منحصر بخصوص خود را دارد. نسل جوانان همواره با یک رویکرد نو، اندیشه نو و نگاه نو، به همه مسایل دارد. بدین اساس جوانان همیشه پیشتاز درنوآوری، تفکر و اندیشه های متکثرو هویت های چندگانه در جامعه دارد، که نمی توان نقش تأثیرگذار،هویت ساز و نوگرایی آن را در جامعه نادیده گرفت.</p> <p> بناً سوال اساسی در این مبحث اینست که، آیا جوانان جایگاه و هویت خود را در جامعه پیدا نموده است و یا اینکه نسل جوان توانسته خود را در جامعه تثبیت کنند و بر مشکلات اجتماعی،ا قتصادی و فرهنگی فایق آید؟<br class='autobr' /> بدبختانه جواب این پرسش منفی می باشد. نسل جوان در افغانستان همیشه با مشکلات عمده تاریخی اجتماعی، فقر، بی کاری، بی سوادی، پدرسالاری، سیاسی و تعمه شدن احزاب وسرباز گیری گروه ها، دست به گریبان بوده است.</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong> تردید و نگرانی ها:</strong> آنچه نگرانی ها را در رابطه به نسل جوانان در افغانستان افزایش می دهد. اینکه تا هنوز جوانان به عنوان یک قشر عمده اجمتاع خرده فرهنگ خود را تثبت نتوانسته است. نگاه جامعه به این نسل نگاه تعصب گونه و مغرض آمیز بوده است.</p> <p>همیشه جبر اجتماعی، جبر خانواده گی بالای شان حکومت کرده است و روحیه وکرکترجامعه مانع پیشرفت و نو آوری های شان در بخش های گوناگون زنده گی بوده است، انتخاب و آزادی های جوانان را قید و بعضاً سلب کرده است. همواره جوانان تابع حوادث و شرایط زورگار بوده است. این بزرگترین سد در برابر یک جوان محسوب می شود.</p> <p>بدین اساس فرهنگ جامعه، برای یک جوان کمتر اجازه می دهد. تا خود مسیر خود را تعین و انتخاب کند. بلکه جوان باید تابع کرکترها، عرف و سنتها باشد، یعنی آزادی ازجوان گرفته می شود و یاهم اگر آزادی داشته باشد آنهم طوری است که جامعه به آن اعطا می کند و خود جوان نمی تواند جهت زنده کی و فکر خود را مشخص کند و زنده گی نماید. لذا آزادی و حقوق این نسل در جامعه رعایت نمی شود. همچنین ازدواج های اجباری از جمله مسایل دیگر می باشد که جوانان با آن دست به گیربان می باشد و بدون خواست و اظهار بیان اراده خویش، آنرا می پذیرد که می توان گفت این نوع ازدواج ها عواقب بسیار خطرناک برای طرفین دارد.</p> <p> <strong> دوم:</strong> هنوز جوانان در کابل، ولایت ها و قشلاق ها و قریه های وجود دارد که از کمترین امکانات زنده گی برخوردارد اند. اکثر جوانان از مشکل تعلیم و تحصیل در رنج می باشد و هیچ گونه تضمین وجود ندارد که بتوانند خود را از بی سوادی نجات دهند و یا تعلیمات و تحصیلات خود را به پایان برسانند. درست می توان گفت که بی سوادی کی از عمده مشکل جوانان می باشد که مانع اساسی برای تثبیت شان در جامعه می باشد، جوان آنچه است و جوان می اندیشد نمی تواند خود را تثبیت کند.</p> <p><strong> سوم:</strong> فقر و بی کاری از جمله مصایب است که جوانان را به هزاران جرایم و فساد های دیگر آغشته و مصاب می سازد.</p> <p> حکومت نیز تا هنوز هیچ گونه برنامه را برای از بین بردن فقر و بی کاری نداشته است، جوانان که نمی تواند به مکتب بروند و یا هم ادامه تحصیل کنند. اکثراً علت آن فقر می باشد. کمک های تا هنوز برای افغانستان از طرف جامعه جهانی صورت گرفته است کارساز و بنیادی نبوده است. این کمک ها بیشتر بطور نادرست و به جاهای اصلی آن به مصرف نه رسیده است. اغلب بازسازی ها و پروژها بطور سطحی و زود گذرانجام گرفته است. اگر این کمک ها به صورت درست به کار گرفته می شد. لزوم نداشت که آعمار بی کاری در این کشور بلند برود.</p> <p>نبود اشتغال و عدم دسترسی به امکانات زنده گی برای جوانان سبب می گردد، جوانان به خیل از اعمال غیر قانونی دست زند.این خود بحران اجتماعی را باعث و فساد را در جامعه بسط می دهد.</p> <p><strong> چهارم:</strong> برغم آنکه جوانان نسل بحران زده می باشد که در سه ده جنگ تولد و بزرگ شده است و از این جوانان احزاب و گروه های سیاسی منحیث سرباز و ابزار کار گرفته است و در جنگ های سه ده کشته و قربانی گرده است. بلکه بطور مکرر حقوق شان از طرف حکومت ها، احزاب، حلقات سیاسی و اجتماع نقض گردیده است. کمترین توجه به حقوق وآزادی های جوانان صورت نگرفته است.</p> <p><strong>جبران و بازبینی ها:</strong>آزادی جوهر انسانیت می باشد در جوامع که آزادی های انسانی وجود دارد. قطعاً چنین جامعه از آسیب خود کامگی و استبداد به دور می باشد، روند رشد و توسعه اجتماعی در همه ابعاد آن بطور پویا و زنده جهت خویش را طی می نماید. جامعه سالم و باز مبتنی بر اساسات دموکراتیک استواری و بنیان می گیرد. آنچه می تواند، جوانان را از این مخمصمه دور سازد، همانا توسعه آزادی و رعایت حقوق فردی می باشد وگسترش تسهیل و فراهم آوری امکانات برای رشد و پرورش استعداد های جوان. جامعه و فرهنگ آن باید به جوانان نگاه خود را تغیر دهد. به نسل جوان اجازه دهد به آنچه جوان و تازه می اندیشد خود را تبارزدهد و تثبیت سازد. پدران و مادران کمتر به زنده گی فرد ی، پسر و دختر خود مداخله کند و سعی نکند عقیده و فکر خود را بالایشان تحمیل نماید. بگذارد خود جوان مسیر رشد و زنده گی خود را بپیماید. در صورت اگر به لغزیش دچار می شود آن وقت می تواند از تجربه های موفق خود به پسران و دختران خود توصیه نماید و جامعه فرهنگ آن نیز برای جوانان می تواند یک مشاور خوب باشد و دستیار برای پیشرفت و سعادت آن نه اینکه موانع را بر سر راه جوانان ایجاد نماید.</p> <p> حکومت برای گسترش دانش و فراهم آوری امکانات برای جوانان و پویایی جامعه نقش اساسی خود را می تواند ایفا کند، برای اینکه حکومت بخواهد تسهیلات را فراهم کند و زمینه را برای رشد جوانان مساعد سازد. وظیفه اصلی حکومت فراهم آوری زمینه ها و تسهیلات برای شهروندان می باشد از این جهت برای حفاظت از حقوق مردم قانون را بمیان می آورد تا حقوق و آزادی های مردم ضایع و نقض نگردد.</p> <p> بنابرین حکومت باید برای جامعه مرفه و آرام سعی نماید، بیشترین هزینه را برای رشد و تربیه جوانان مصرف نماید. برای گسترش دانش در جامعه نیاز است مکاتب و امکانات خوب را دولت فراهم سازد و برای جلو گیری از انارشسیزم و جرایم در جامعه زمینه اشتغال را آماده کند، برای حرفه ای ساختن کار گران جوان باید کورس های آموزشی و تخنیکی را مساعد گرداند و از هیچ گونه کار های عملی و تبلیغات برای از بین بردن پدیده مواد مخدر و دخانیات دریغ نورزد وبرای معتادین کلینک های درمانی و دارو های درمانی را بطور رایگان فراهم سازد. دولت بخصوص به پروژه های عاالمنفعه بیشتر توجه خودرا از این پس نماید.</p> <p>درگلام آخر جوانان با رویکرد منحصر به فرد خود را که دارد همواره تلاش می کند خود گزینش گر باشد و به با نوع تفکر پیشتاز گونه که دارد، معمولاً به فراتر از خط های سرخ حرکت می کند، البته این رویکرد به مفهوم نقض قانون و توسعه بی نظمی جامعه نیست. بلکه از نظر حقوقی یک نوع اعتراض مدنی می باشد که می خواهد به روحیه ی نو آور خود در جامعه اصلاحات را در نظام اندیشوی جامعه بوجود آورد. پس می توان گفت که جوانان همواره روحیه معترض و نو آور دارد و شخصیت جوانان منحصر به فرد در اجتماع می باشد یعنی شخصیت جوانان ویژه گی های خود را دارد، که می توان گفت شخصیت نو آور، متراکم به انرژی سرشار فکری، پیشتاز و بکر می باشد. بدین جهت نسل ما جوانان به بحران های شدید اجتماعی و روانی مواجه است که باید خود نسل ما ابتکار عمل را در دست گیرم و آرمان ها و خواست های برحق خود را در چنین جامعه ی تحقق بخشیم و خود را تحمیل نمایم و شخصیت خود را تثبین سازیم. زیرا سنت های ناپسند جامعه هر گز نمی گذارد آنچه را که ما می اندیشم تحقق یابد.</p></div> https://mail.kabulpress.org/article4482.html https://mail.kabulpress.org/article4482.html 2010-01-03T14:50:00Z text/html fa بهروز جهانيار <p>مقوله قدرت نه تنها در علوم سیاسی مورد اهمیت است بلکه در تمام علوم انسانی و علوم طبیعی و اجتماعی کاربرد حیاتی خود را دارد. <br class='autobr' /> دقیقاً انسان و زنده گی آن تمام با قدرت نظم می گیرد و قدرت است که تمام موجودات را زنده و یا نفی می کنند، در حقیقت قدرت توانایی تولید وخلق همه پدیده ها است این توانایی بالفعل و بالقوه در تمام موجودات وجود دارد که سرنوشت و نقش افق ساز، نفی، استواری، ثبات و دگربودگی را دارد. قدرت در سرشت بنیادین همه موجودات وجود دارد که این قدرت و نیروی ذاتی می تواند در نقش های متفاوت (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH145/arton4482-79f23.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='145' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>مقوله قدرت نه تنها در علوم سیاسی مورد اهمیت است بلکه در تمام علوم انسانی و علوم طبیعی و اجتماعی کاربرد حیاتی خود را دارد.</p> <p> دقیقاً انسان و زنده گی آن تمام با قدرت نظم می گیرد و قدرت است که تمام موجودات را زنده و یا نفی می کنند، در حقیقت قدرت توانایی تولید وخلق همه پدیده ها است این توانایی بالفعل و بالقوه در تمام موجودات وجود دارد که سرنوشت و نقش افق ساز، نفی، استواری، ثبات و دگربودگی را دارد. قدرت در سرشت بنیادین همه موجودات وجود دارد که این قدرت و نیروی ذاتی می تواند در نقش های متفاوت و چندگانه تبلور یابد و هویت پیدا نماید.</p> <p>بناً این قدرت در تمام موجودات می تواند باشد. مثلاً در صفت جاذبه بودن زمین همچنان در حرکت استقرار و ثبات آن و یاهم تحول یافتن و متغیر شدن آن، ویا ثبات و سنگینی یک پدیده ناشی از قدرت و نیروی است که در سنگینی و متراکم شدن آن وجود دارد و یا موجودات حیه که می تواند حرکت کند، بنوشد و خواب نمایند، که این حرکت و متغیر شدن ناشی از قدرت است که آنرا سمت و سو می دهد و دگرگون می سازد. همچنان می توان این توانایی را در انسان ها به سویه های متنوع و مختلف آن مشاهده کرد.</p></div> <div class='rss_texte'><p>به رغم آنکه در انسانها عقل بالفعل و بالقوه وجود دارد، ولی با آنهم قدرت در این نیرو ها نقش اساسی دارد. عقل بالقوه، قدرت و نیروی است که به تحصیل و کسب چیزی می انجامد. قدرت عقل بالفعل، قدرت است که دانش فراگرفته را به عمل می آورد. در واقع می توان گفت این هر دو عقل بالفعل و عقل بالقوه ناشی از قدرت است که انسان را به خلق و تولید متنوع و کثرت گرایانه همه پدیده ها و تجربه های متفاوت قادر می سازد. تا تولید و خلق نمایند که این خود قدرت دیگر می باشد که حقیقت پیدا می کند و در چهره دیگر از ادغام قدرت عقل بالفعل و بالقوه بوجود می آید. که در همه اعمال انسان این نوع قدرت وجود دارد. درفکر کردن، نوشتن، خوردن، خوابیدن، حرکت کردن و زنده گی کردن.</p> <p> دقیقاً وقتی انسان می اندیشد و می نویسد و در معاملات و داد گرفت اقتصادی و اجتماعی و فردی آن تماماً قدرت نقش خود را دارد. بدون قدرت و توانایی و قابلیت ممکن نیست چیزی تولید شود و بوجود آید. به زبان دیگر قدرت نوع اعمال و نفوذ بالای عمل پدیده ها است. این مفهوم مدرن قدرت در قرن هجده میلادی توسط هیوم کارگرفته شد که هدف آن روند های متغیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، استعمار و پیروزی نظامی و تمامی حوادث چیزی بجزء زور و قدرت قابل اندیشه در این مورد نیست. بدین دلیل سیاست بیشتر به قدرت مربوط می شود. زیرا صفت ذاتی سیاست قدرت است و بدون قدرت سیاست به یک چیزی انتزاعی می ماند. قدرت است که در بخش های مختلف نوع خود اعمال می شود و به سویه های گوناگون تبلور می یابد. یعنی گروه در پی کسب قدرت اند، گروه برای حفظ قدرت خویش دست به پیکار اند و گروه دیگر برای تعدیل و تغیر قدرت می اندیشد. مثلاً گروه سیاسی و اقتصادی که قدرت را در اختیار دارد برگروه و اشخاص دیگر مسلط می شود و راهکرد های خویش را بر کنش شان اعمال می سازد. تا باشد قدرت همواره در حفظ باشد. دقیقاً قدرت توان آنرا دارد، تامخالف را از بین ببرد و به خشونت دست زند. اما توجه باید کرد که قدرت تنها اعمال زور بالای دیگران نیست. بل تاکید بر استفاده مشروع از اهداف در سیاست نیز می باشد. از این جهت قدرت در نزد دولت ها اهمیت اساسی دارد و دولت را یگانه دستگاه سیاسی وحقوقی تعریف می کند که حق (انحصار) استفاده مشروع از فشار های فزیکی را در اختیار دارد. ولی باآنهم این قدرت میتواند در نوع خود نا مشروع باشد، قدرت حکومتی که اعمال نفوذ را بالای دیگران دارد زمانی مشروع پنداشته می شود که هرفرد به عنوان شهروند دارای حق رای باشد و رای خود را برا ی حقانیت حکومت به اجرا گذارد و این حق رای نیز نوع از قدرت می باشد که حکومت و دستگاه دولت را در روند انتخابات شفاف و غیر جانب دارانه حقانیت و مشروعیت می دهد. دولت نیز در این زمینه استفاده مشروع و قانونی قدرت را حق خود می داند نه اینکه دولت از قدرت خود دخالت در زنده گی افراد را برای ایجاد اصلاح و سعادت جامعه به مردم تحمیل کند. دولت در این روند باید با رفع موانع از حوزه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و شرایط انتخاب وخود آفرینی افراد را مهیا سازد و باعث ایجاد موانع و قیودات که برای مسلط شدن جامعه نگردد و روند توسعه اجتماعی و زنده گی افراد را مختل نسازد و از قدرت حکومتی استفاده نامشروع وغیر قانونی نکند و در ضمن مردم را به زوربه فرمان برداری فرانخواند و هرگونه فشار و اعمال که سیاست های مستبدانه ی دور جوید در آن صورت حکومت مشروع پنداشته می شود در غیر آن غیر قانونی محسوب می گردد.</p> <p> نکته مهم دیگر اینکه مفهوم قدرت را که در دستگاه حکومت مورد نظر است فرق می کند با نمود های دیگر که اعمال می شود. به هرصورت قدرت مجموعه ای از اعمال زور به روی اعمال دیگران است. قدرت به معنی حذف کابرد خشونت نیست همچنان که به معنی حذف امکان رضایت هم نیست، رابطه قدرت در واقع در خود جامعه است. جامعه فاقد قدرت تنها می تواند تصور اتنزاعی باشد. بدین دلیل قدرت دراشکال متفاوت خود در جامعه تمایز می یابد. به فرد امکان می دهد به روی اعمال دیگران عمل انجام دهد، امتیاز وموقف خود را حفظ کند. قدرت در جامعه ممکن گرایش های سنتی، ساختار های حقوقی، پدیده های مربوط به رسوم و شیوه های رایج را مانند تکنولوژی که در اعمال قدرت بکار می روند، پروسه های را برای خود ایجاد کند وتغیرشکل دهد، و بروسایل که برای برقراری قدرت مطرح است وسایل قهریه باشد. تابرابری های اقتصادی واجتماعی را به میان آورد. لیکن در یک جامعه مدنی و عقلگرا، برای دستیابی هدف قدرت تفاوت عمیق وجود دارد و وسایل که برای دستیابی به هدف خاص بکار می روند در این جا عملکرد و رویکرد عقلانی برای رسیدن به هدف، مقصد است، شیوه عملی عقلی طوری است که یکی از طرفین بازی خاص، در خصوص آنچه به گمان او، دیگری انجام خواهد داد، و درروش های معمول در وضعیت رقابتی یکی می کوشد رقیب را از وسایل مبارزه اش محروم سازد به قول میشل فوکو "قدرت از بین نمی رود بلکه محدود می شود و شخص را محاصره می کند و از این زاویه قدرت پدیده درونی است، قدرت شناخت بهتری از فرد دارد و از دور از دور و از بیرون به فرد عمل نمی کند. بل از درون فرد و از طریق خود او عمل می کند. ازاین جهت قدرت دانش می آفریند و همه چیز را تولید می کند".</p> <p> اندیشمندان دیگر نظرات متفاوت در باره قدرت دارند. آلوین تافلر در کتاب خود( جابجای در قدرت) به خصوص به قدرت اقتصادی تاکید می کند و می نویسد که قدرت از نوع اقتصادی آن قدرت است که همه ی قدرت های دیگر را در حیط خود دارد چه سیاسی، نظامی ... همه ی آن در وجود اقتصاد و توانمندی نیروی تولید و ابزار که در ساختار قدرت نقش می یابد اتوریته و سلطه قدرت اقتصادی را قوام می دهد.</p> <p> پس می توان نتیجه گرفت که قدرت در همه بخش های زنده گی انسان وجود دارد و انسان بدون قدرت یک موجود انتزاعی است. قدرت است که انسان را معنی می بخشد و برای تثبیت هویت خویش انسان ناچار است ازنیروی خویش استفاده نمایند تا خویش را ثابت سازد. بدین جهت انسان ها همواره در تلاش اند که به اهداف و خواست های خویش نایل گردند و از ابزار قدرت منحیث وسیله کابردی در تحقق هدف خود استفاده نمایند. به زبان توماس هابس" قدرت یگانه ابزار است که می توان سایر قدرت را کنترول کرد" زیرا انسانها در ذات خویش نفع کش و سود جو می باشد و برای دلبری قدرت و خواست های خویش همدیگر را می بلعند و دشمن همدیگر می شوند. برای جلوگیر از وضعیت حقیقی و انسانها باید دستگاه مشروع حکومتی بوجود آید تا انحصار مشروع قدرت را در اختیار گیرد و قدرت های سرکش را کنترول نماید تا در جامعه نظم حقوقی بوجود آید و انسان برای نفس خود انسان دیگر را به قتل نرساند.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <p>1- فوکو، میشل ، اراده به دانستن ،افشین جهاندیده (مترجم)، نیکو سرخوش (مترجم) نشر نی 1386 تهران.</p> <p>2- تافلر، الوین، جابجای در قدرت، شهیندخت خوارزمی (مترجم )، نشر علم، 1379تهران.</p> <p>3- هابس، توماس، لویاتان، حسین بشریه( مترجم) نشر نی، سال 1387تهران.</p></div> https://mail.kabulpress.org/article4483.html https://mail.kabulpress.org/article4483.html 2010-01-02T10:00:00Z text/html fa بهروز جهانيار <p>نوسازی در همه جوامع مستلزم تکثر و تنوع نیروهای اجتماعی آن می باشد که در گروه بندی شغلی تخصصی و طبقاتی جامعه افزوده می شود. با آنکه ویژیگی گروه بندی نژادی خویشاوندی در سطح مذهب، رفتار های اجتماعی را با خود دارد لیکن نوسازی یک تغیر بنیادی و اساسی را چه در سطح رفتارهای جامعه و نگرش جامعه و مردم پدید می آرود که این رویکرد نو می تواند آثار فزاینده خود را در عملکرد های مردم، گفتمان فکری و اشتراک بیشتر شهروندان درپروسه های مختلف شغلی تبلور یابد وتغیرات عمده را در جامعه سبب گردد، و مردم را از حالت (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH145/arton4483-6f460.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='145' alt="" /> <div class='rss_texte'><p>نوسازی در همه جوامع مستلزم تکثر و تنوع نیروهای اجتماعی آن می باشد که در گروه بندی شغلی تخصصی و طبقاتی جامعه افزوده می شود. با آنکه ویژیگی گروه بندی نژادی خویشاوندی در سطح مذهب، رفتار های اجتماعی را با خود دارد لیکن نوسازی یک تغیر بنیادی و اساسی را چه در سطح رفتارهای جامعه و نگرش جامعه و مردم پدید می آرود که این رویکرد نو می تواند آثار فزاینده خود را در عملکرد های مردم، گفتمان فکری و اشتراک بیشتر شهروندان درپروسه های مختلف شغلی تبلور یابد وتغیرات عمده را در جامعه سبب گردد، و مردم را از حالت ایستا و غیر متحرک بودن آن در حالت همیشه سیال پویا تبدیل سازد. تا زمینه های مختلف توسعه و بالنده گی جامعه فراهم شود که در آن زمان است که که دست آورد ها، چیره بر آموزه های سنتی ایستا می شود و جامعه هرچه بیشتر بسوی ترقی، مدنی شدن، صنعتی شدن و دموکراتیزه کردن اقتصاد، زراعت و سیستم آموزش و تحصیلات می گردد و همچنان دست رسی همه مردم به وسایل ارتباطی جمعی مساعد می شود و عموم مردم از امکانات مستفید می گردند.</p> <p>بنابرین، نو سازی در کشور دولت هایکه تازه از بحران بسوی رشد و آبادانی در حرکت می باشد، توام با چالش های اساسی مواجه می باشد که دستکم قابل جبران نیز نمی باشد. اما کارکرد نوسازی ارجح تر از آسیب های آن است که باید تحقق پذیرد. پس می توان گفت که نوسازی و توسعه، روند دگربودگی در جامعه را از اساس آن متغیر می سازد و به عنوان رکن عمده توسعه در جامعه محسوب می شود که باید الگوهای نو با موولفه های بکر خود را داشته باشد تا در ایدیولوژی و نظام اندیشوی جامعه قوام یابد.</p> <p>معمولاً پروسه نوسازی و روند توسعه در جامعه ی صورت می گیرد که ارزیابی های اساسی چه ازلحاظ کمی وکیفی بربنیاد های ارزشی، قواعد مجاملاتی، تاریخی، و سایر متعدد عوامل اجتماعی و سیاسی آن انجام گرفته باشد. تا زمینه های فعلیت و پسگرد های عناصر تغیر را توام با برنامه های عملی آن پیش بین شد. نوسازی معمولاً در جامعه از دو جهت صورت می گیرد،1) ساختمان فکری روانی جامعه،2) ساختمان عینی و مادی جامعه.<br class='autobr' /> آنچه تجربه ثابت ساخته است نوسازی عینی که بعضاً ظواهرفزیکی جامعه را نیز گویند. هیچگاه به ملاحظ نمی رسد، مگر اینکه نوسازی و بستر سازی در چشم داشت های مردم و جامعه، کار صورت نگیرد. یعنی یک دگرگونی بنیادی در ارزشها، رویکردها و چشم داشت ها در همه زمینه های اندیشه و فعالیت انسانی بوجود نیاید. نمی توان گفت نوسازی ساحه فعلیت خود را در جامعه پیدا نموده است.</p> <p>همچنان نوسازی فکری یا ساختمان فکری جامعه را می توان در گسترش وسیع دامنه دانش انسان ها جستجو کرد و آنرا افزایش داد. درهمه مسایل اجتماعی و پراکنده گی این دانش را در کنش های فردی و جمعمی مردم استوار ساخت. تا از این رهگذر، افزایش روز افزون سواد و آموزش را در کشور بسط داد و پرادایم آن را در عمل تحقق بخشید. با چننین رویکرد جامعه، با نمونه نوسازی، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همراه شده و مردم آن پذیرای الگوهای جدید می گردند که قبلاً آن را بحیث عنصر ناشناخته و نفی شده تلقی می کردند و آنرا مخیل برای عرف جامعه دانسته ویکی از موانع عدم تحرک اجتماعی درتبعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می شمردند که بعداً می توان تغیرات عینی و ظواهر فزیکی آن را در جامعه بوضوع مشاهده کرد. یعنی توسعه پروژه های عمرانی، رشد صنعت، میکانیزه شدن وسایل ارتباطی در پرادایم مدرن آن بشکل دیجیتالی و برقی لمس کرد. <br class='autobr' /> الگو های نو و دگردستی را در جامعه می توان، تحرک اقتصادی، تحرک سیاسی، عقلایی کردن قدرت و تحرک فرهنگی برشمرد.</p> <p>اول: تحرک اقتصادی یعنی رشد اقتصادی می باشد که زمینه های مدرنیزه شدن اقتصاد را فراهم می کند. جامعه ی که رشد بالا اقتصادی داشته باشد، جامعه پایدارتر وآرامتر است. زیرا فقر و نبود امکانات اقتصادی بلای جان هر جامعه می باشد فقرهمه زیرساخت های جامعه را متزلزل و نابود می سازد. بناً اقتصاد نقش حیاتی خود را در رشد و انکشاف جامعه دارد و یکی از زیربناهای اساسی جامعه مرفه پنداشته می شود. بدون رشد اقتصادی، نو سازی در جامعه ممکن نیست. زیرا اقتصاد در جامعه کنونی حرف نخست را در همه مسایل متعدد اساسی می زند. به قول" آلوین تافلر" اقتصاد مادر تمام راهکرد های اجتماعی می باشد. اقتصاد خوب یعنی سیاست خوب و اجتماع خوب، اقتصاد بد جامعه بد را می آفریند. پس اقتصاد همه ی قدرت های خورد و بزرگ جامعه را که نقش اساسی در تغیر و تحول دارد درانحصار خود دارد. در زبان دیگر اقتصاد قدرت انحصاری تمام پدیده های اجتماعی است. بدین جهت سیاست، دین، اخلاق، و همه هنجار های اجتماعی در اختیار قدرت اقتصادی قرار می گیرد. یگانه بازیگر اصلی در روابط اجتماعی میان مردم و در سطح بین المللی اقتصاد قرار می گیرد. از این لحاظ تغیرات اساسی و نوسازی را زمانی می توان در جامعه و در یک کشور مشاهده کرد که الگو های تازه اقتصادی در آن به حرکت افتاده باشد و تحرکات اساسی نیروی مولد اجتماع در کاروزار های اقتصادی به چرخش افتد در آن زمان است که نو سازی همرا با الگوهای بکر خود در جامعه ظاهر می شود.</p> <p>دوم: تحرک سیاسی یکی دیگر از مولفه های اساسی نوسازی در یک کشور محسوب می شود. تحرک سیاسی در یک اجتماع بستگی به سطح اشتراک سیاسی آن دارد و رابط ی تلازم میان نهاد های سیاسی و مدنی و نیروهای اجتماعی و ترکیب کننده آن دارد و نقش نیروی تاثیر گذاری مردم در تعیین منش های سیاسی و استراتیژیک دولت برجسته می شود و مردم حق پیدا می کنند که در روند های مختلف فکری و سیاسی کشورش سهم گیرند و در معادلات و مبادرت سیاسی بدون هرنوع دریغ ورزی های هژمونیکی و دماگوژیک شرکت نمایند. جامعه سیاسی با تحرک سیاسی، جامعه زنده است که تحرک سیاسی در میان طبقات مختلف آن به حرکت افتد و برای پاسداری و پایداری رای مردم حکومت خود را مستلزم رعایت قانون و مکلفیت های بداند که قانون آن را مشروعیت بخشیده است. ودولت نیز در این راستا تلاش ورزد که زمینه های مختلف فکری و تنوع پروری ارزشها را لبیک گوید. تا مردم درکثرت پروسه ها زی حق خود را داند و به عنوان یک شهروند واقعی جغرافیا عمل نماید و دولت نیز مکلف است که تمام موانع را برای رفع این تعارض بکاربندد و هیچ نوع تلاش های خستگی ناپذیر دریغ نروزد. تا جامعه شاهد الگو های تازه کارامد و مولد گرایانه گردد. همچنان جامعه سیاسی باز نه تنها با مشارکت مردم در پروسه سیاسی پایان نمی یابد. بلکه کثرت نهاد های سیاسی و برهان های متعارض را نیز فرصت می دهد تا در تضارب میان هم بریکدیگر چیره گردد. یعنی رواداری باورهای مخالف را در روند رشد به عنوان سد نمی بینند. بلکه یکی از اعوامل تعیین کننده در مسیر پیشرفت های جامعه می پندارند. وجود چنین نهاد های سیاسی در یک جامعه یکی از لازمه های جامعه مدنی می باشد. برغم آنکه این نهاد ها اشتراک بیشتر شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تشویق می کند. بل در عقلایی کردن قدرت و میزان نظارت مردم برحکومت را نیز افزایش می دهد.</p> <p> سوم: تحرک فرهنگی از دیگر عناصر نوسازی در یک جامعه قلمداد می شود. رشد فرهنگی در حقیقت پویایی تنوع فکری و تلفیق ارزش های متضاد و بعضاً غیر قیاس را می رساند. جامعه با ثبات قطعاً جامعه می باشد که مولفه های فرهنگی در آن در موازی هم پیش می رود. جامعه ی که رشد فرهنگی در آن موجود باشد، استواری عقلایی، تسامح، بردباری سیاسی در آن جامعه دست کم قوام می یابد و باعث رشد فکری و نوزایی فکری و تحقق فرهنگ مدنی در جامعه می گردد، همچنان باید گفت رشد فرهنگی باعث بیداری وآگاهی مردم می گردد وسهم گیری در پروسه های اجتماعی و مسولیت پذیری در جامعه تحقق می پذیرد.</p> <p>علی الرغم آنکه نوسازی در جامعه بعضی از الگوهای جدید و افق های نو را می آفریند که باعث رشد و توسعه می شود. اما یک سلسله ناهماهنگی و ناهنجاری ها را در جامعه نیز باعث می گردد که منجر به بی ثباتی، فساد و نارضایتی می گردد. نکته مهم اینکه نوسازی فقر پایداری را از بین می برد که شالوده که همه بدبختی ضمیمه ی ان می باشد.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <p>1- آلوین تافلر، جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم ،شهین دخت خوارزمی (مترجم) نشر،علم 1386.</p> <p>2- ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، مترجم محسن ثلاثی نشرعلم 1386</p></div> https://mail.kabulpress.org/article3917.html https://mail.kabulpress.org/article3917.html 2009-08-15T05:28:57Z text/html fa بهروز جهانيار انتخابات در افغانستان <p>مفهوم رای در هرجوامع از سلسله ارزش های بنیادی و سیاسی خویش برخوردار می باشد و برای تبیین افکار و خواست های مردم در یک برنامه سیاسی ملی که در تراضی با کارنامه دولت باشد، نهایت مهم تلقی می گردد. مفهوم رای در یک جامعه مدنی و دموکراتیک همواره با مسؤلیت اجتماعی عجین می باشد. مسؤلیت اجتماعی و فردی در حقیقت زمانی آغاز می گردد که انسان می خواهد انتخاب نماید. انتخاب یکی دیگر از ملزومه های حیاتی انسان دموکرات وآزاد محسوب می شود. انتخاب درحقیقت مسؤلیت پذیری در برابر رای می باشد که انسان آنرا در گذشته (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique86.html" rel="directory">انتخابات</a> / <a href="https://mail.kabulpress.org/mot15.html" rel="tag">انتخابات در افغانستان</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH136/arton3917-336a1.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='136' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>مفهوم رای در هرجوامع از سلسله ارزش های بنیادی و سیاسی خویش برخوردار می باشد و برای تبیین افکار و خواست های مردم در یک برنامه سیاسی ملی که در تراضی با کارنامه دولت باشد، نهایت مهم تلقی می گردد. مفهوم رای در یک جامعه مدنی و دموکراتیک همواره با مسؤلیت اجتماعی عجین می باشد. مسؤلیت اجتماعی و فردی در حقیقت زمانی آغاز می گردد که انسان می خواهد انتخاب نماید. انتخاب یکی دیگر از ملزومه های حیاتی انسان دموکرات وآزاد محسوب می شود. انتخاب درحقیقت مسؤلیت پذیری در برابر رای می باشد که انسان آنرا در گذشته مورد تائید و گزینش خود قرار داده است.</p></div> <div class='rss_texte'><p>رای در دانش حقوق معمولاً از دونکته نظر مورد مطالعه بوده است، رای به عنوان حق، رای به عنوان تکلیف.<br class='autobr' /> رای به عنوان حق: مفهوم رای در حقیقت حق سیاسی می باشد که هر شهروند در جامعه سیاسی و مدنی از آن برخوردار می باشد که مفهوم نهایت کلیدی در زنده گی اجتماعی افراد برای گزینش برنامه کارا و افراد محسوب می شود. حق رای از گذشته دور بدین سو نزد انسان ها مورد توجه بوده است، زمانی که انسان دراجتماع پا نهاده است این حق برای انسان متصور گردیده است تا باشد چگونگی نوع اعمال نفوذ بالای عمل دیگران را توسط حق رای مشروعیت بخشد. تاریخ بشریت همواره فراز و نشیب های فروان را برای گزینش افراد به عنوان حکومت کننده گان طی کرده است. تا باشد از حقوق و مصؤنیت های فردی و اجتماعی شان حمایت و پاسداری صورت گیرد. در یونان باستان حق رای برای همه افراد متصور نبوده است صرف کسانی می توانستند از این حق برخوردار باشند که از نکته نظر شرایط اجتماعی دوران حکومت آتنی ها و اسپارت ها شامل در قلمرو شان باشند و سایر افراد مهاجر و آنانیکه از نکته نظرطبقه بندی اجتماعی در رده های پایانی جامعه قرار داشتند از این حق برخوردار نبودند. ولی آهسته آهسته حق رای بعداز دروان رنسانس ( تجدید حیات علمی) در قرن 16 میلادی بطور مدرن آن به عنوان یک از ملزومه های حیاتی برای زنده گی سیاسی افراد در یک جامعه سیاسی مورد توجه قرار گرفت تا عموم مردم بتوانند بدون در روند مشارکت سیاسی و اجتماعی شرکت نمایند. ولی با آنهم در این دوران حق رای به عنوان یک از اصول دموکراسی پذیرفته نمی شد تا اینکه ژان ژاک روسو فرانسوی در 18 میلادی با انتشار کتاب قرارداد اجتماعی خویش برتحکیم حقوق مردم برای تعین حکومت تاثیر شگرف گذاشت. اما با آنهم در این زمان زنان به عنوان بخش از جامعه از این حق برخوردار نبودند و نمی توانستند بطور آزاد در پروسه انتخابات شرکت کنند از حق رای خود استفاده نمایند. در قرن 20 یعنی درست در سال 1920 زنان توانستند در امریکا از این حق برخوردار شوند و در تمام مسایل سیاسی واجتماعی خویش بتوانند از حق رای خود استفاده نمایند. بدین دلیل حق رای برای تمام افراد جامعه از طرف دولت ها به رسمیت شناخته شد تا تمام شهروندان با استفاده از این حق خود بتواند مشروعیت و عدم مشروعیت نظام سیاسی را که در موازی با خواست ها و آرمان های دموکراتیک به پیش می رود مورد تائید و یا نامشروع اعلام نمایند. حق رای در یک جامعه مدنی و دموکراتیک برای تعین خطوط سیاسی دولت و آرمان های دموکراتیک مهم نماید. رای می باشد که قدرت را تعدیل می کند و نظام سیاسی نو را پایه گذاری می کند تا باشد از حقوق و مصؤنیت های اجتماعی شهروندان بطور شایسته آن حراست صورت گیرد.</p> <p>رای به عنوان تکلیف: زمانی که انسان ها در یک جامعه زنده گی می کنند قطعاً از سلسله مصؤنیت های سیاسی و حقوق نیز برخوردار می باشد. این مصؤنیت ها و امتیازات دقیقاً از طرف دولت برای مردم اعطا می شود تا باشد نظم اجتماعی در جامعه قوام گیرد و زمینه سو و تخطی حقوق در برابر هم از بین برود و دولت به عنوان نهاد پاسدارحقوق و حافظ نظم درجامعه محسوب می شود و مکلف است شرایط زنده گی مرفه را برای شهروندان مساعد سازد و مردم نیز وجیبه دارد از اوامر دولت پیروی کند. زیرا این حقوق در تراضی هم تحقق می پذیرد. مردم مکلف است که برای انتخاب دولت از حق رای خود استفاده نمایند و برای گزینش آن در روند انتخابات شرکت نمایند. رای در این جامعه به عنوان تکلیف مطرح است تا این که حق باشد. زیرا حق را می توان بکار برد و یا هم از آن امتناع ورزید ولی تکلیف مجبور به عمل آن می باشد که باید اجرا گردد. یعنی هیچ گاه تکلیف وجود ندارد مگر اینکه حق در برابر آن وجود داشته باشد در هر جایکه حق است تکلیف نیز وجود دارد و هر جایکه تکلیف است حق نیز در برابر آن وجود دارد. پس رای به عنوان تکلیف در جامعه زمانی مورد مطالعه است که عموم مردم برای اعاده نظم و تامین امنیت اجتماعی از سلسله حقوق خود می گذرد تا دولت در مقابل نظم و امنیت فردی شان را تضمین نماید. در این زمان است که رای به عنوان تکلیف در برابر مردم مطرح است که باید بطور عقلایی و سنجشگرایانه اجرا گردد.</p> <p>اگر ما تصور کنیم که ما شهروندان افغانستان حق رای را داریم یا مکلف به اجرا رای در روند انتخابات می باشیم؟ سوال است که باید برایش جواب اکادمیک گرفت.</p> <p>من فکر می کنم رای نه تنها حق و تکلیف می باشد بلکه فراتر از آن مسؤلیت نیز می باشد که باید از آن بطور دقیق استفاده صورت گیرد. درجوامع که دولت ها به خواست های مردم و انتظارات شان لبیک می گوید و به مطالبات مردم پاسخ می دهد. چنین جامعه ای از رشد سیاسی و فرهنگ سیاسی برخوردار است و دقیقاً حق رای در این جامعه به عنوان رکن اساسی دموکراسی پنداشته می شود. زیرا حق رای است که رقابت ها و برهان های متضاد و قیاس ناپذیر را در تقابل هم قرار می دهند و از میان آنها یکی را مورد گزینش قرار می دهد، تا باشد از حقوق و مصؤنیت های فردی شان حراست گردد. دولت که برای شهروندان خود همه امکانات بهداشت و شرایط اجتماعی و سایر موارد شغلی را فراهم می کند و از امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی را تامین می کند درست دولت دموکراتیک و قانون بنیاد قلمداد می گردد و در این زمان است که مردم نیز مکلف هستند قواعد و سایراسناد تقنینی نافذه کشور را مورد احترام و رعایت خویش قرار دهد تا عدالت و توسعه بشری در همکاری هم میان مردم و حکومت سیال یابد. دقیقاً مسؤلیت اجتماعی افراد نیز درهمین لحظه است که مورد توجه قرار می گیرد که چگونه باید از حقوق و امتیازات خویش استفاده برد و زمینه سو مدیریت و ارستوکراسی قدرت را محدود کرد و قدرت را در میان رفتار های مردم تعمیم داد. درست حکومت افغانستان یک حکومت می باشد که نه تنها در مطابقت با قانون اساسی وظایف خود را در مدت قریب به 8 سال انجام نداده است. بل زمینه سو مدیریت و توسعه فساد قانون مند را در درون دولت مساعد ساخته است. هر نوع سو استفاده های سیاسی و مافیای در درون دولت شکل گرفته است. این نه تنها نگرانی مردم را افزایش داده است. بلکه موقف سیاسی و ژیواستراتیژی افغانستان را در میان جامعه جهانی زیر سوال برده است و هر نوع انتقادات تند از سوی جامعه جهانی معطوف دولت افغانستان می باشد. زیرا زمینه ها و فرصت های که در مدت چند سال برای دولت مساعد بود صرف بازی های درامتیک و ترفند های عوام فریبانه دولت گردیده است و هیچ گونه تغیرات بنیادی را چه در عرصه اقتصادی، شرایط زنده گی اجتماعی و سایر عرصه های دولتی بوجود نیاورده است. این یگانه چالش اساسی در برابر حکومت افغانستان محسوب می شود تا بتواند در کاروزار های انتخاباتی خویش این خلاء غیر قابل جبران را پرکند. مردم افغانستان برغم آنکه به این حکومت رای دادند تا به خواسته ها و مطالبات شان رسیده گی شود علاوه برآن انتظار داشتند افغانستان از این وضعیت بحرانی و نا به سامان نجات یابد و در عرصه خارجی به عنوان یک دولت مقتدر سیاسی حضور یابد تا بتواند دپلوماسی فعال را در روابط خارجی وبخصوص در روابط با کشور های همسایه بوجود آورد که متاسفانه چنین رویکرد حکومت هنوذ کشور های همسایه را تقویت نمود تا بطور صریح تر برمداخلات خود در افغانستان عمل نمایند. بناً جناب آقای کرزی با کدام پیش زمینه کارامد می خواهد باز برای مردم افغانستان وعده های میان تهی را اعلام دارد تا دوباره در انتخابات سال جاری براریکه قدرت تکیه زند؟ این حقیقت را ما می پذیریم که جناب ایشان به عنوان ریئس جمهور بعداز رژیم منحط طالبان افغانستان را رهبری کرد ولی با رهبری غیر عقلایی و بدون کدام دوراندیشی که افغانستان را به ناکجا آباد کشان و زمینه هر نوع سوء استفاده را در نظام مساعد ساخت. تا باندهای مافیایی، قدرت را در این کشورمهار گرداند. این حقیقت مسلم است که کشور های کمک کننده در افغانستان به واقعاً نمی خواهند صلح و ثبات در این جغرافیا بوجود آید و دلیل هم دارد و خصوص ایالات متحده امریکا نهایت استفاده را از این وضعیت می برد. زیرا منافع امریکا و کشور های اروپایی در این کشور بدست آوری منافع استراتیژیکی و کنترول بازار بازی ها و رهبری مافیایی اقتصادی و قدرت می باشد. در غیر آن ممکن است با برگه های دیگر در افغانستان بازی را از سر گیرد. حقیقتاً شعار های بسیار خوب و عوام فریب را سر می دهند که گویا ما وقعاً به نجات شما آمده ایم و سربازان خود را در این راه از دست می دهیم. ولیکن حقیقت چیزی دیگر است که ما در روابط با کشور خود و سایر بازی گران روابط بین المللی در افغانستان ملاحظه می کنیم. بهره کشی سیاسی و استفاده از عنوان های بسیار مردم فریب مانند دموکراسی و حقوق بشر و حاکمیت قانون یکی از ملزومه های سیاسی خارجی امریکا را در سطح جهان تشکیل می دهد به قول نوام چامسکی زبان شناس و تحلیل گر امریکایی" امریکا بخاطر آنکه بتواند به منافع استراتیژیک خود در سطح جهان نایل گردد همواره تلاش می کند ایجاد وجهه نماید وبرای توجیه سیاست های سخت افزار ( نظامی گری) خود از عنوان های مختلف استفاده می برند تا برای جهان نشان دهد که امریکا واقعاً به نفع عموم کشور های جهان و مردم آن فکر می کند" این اشتباه مهلک است وهرازگاهی مردم ما آن را لمس می کند این کشور ها برای منافع افغانستان نیامده است. بلکه برای تامین منافع ژیواستراتیژی سیاست خارجی خویش آمده اند تا با دولت افغانستان یکجا کاروان مافیایی قدرت و اقتصاد را رهبری نمایند. حکومت افغانستان برعلاوه آنکه نتوانست این کشور را از بحران بی دولتی، بی ثباتی، نامنی، فساد، جنگ سالاری ونقض حقوق بشر ونقض قانون نجات دهد درست برعکس مشروعیت این جریان های را صحه گذاشت و نتوانست از امکانات و شرایط که برای افغانستان پس چند سال مساعد گردید استفاده نماید. این از جمله چالش های اساسی دیگر حکومت برای مشروعیت و حقانیت آن محسوب می شود تا بتواند پس گرد ها و خسارات ناشی از عملکرد های خویش را در طول جریان حکومت داری خود جبران نمایند. اگر انتخابات 29 اسد بطور شفاف و بدون کدام معامله وترفند های سیاسی برگذار شود بار دیگر این حکومت ناکام کامبیاب نخواهد شد و مردم افغانستان به این تیم ناکارا وعوام فریب رای نخواهند داد. پس بدیل برای گزینش کرزی کی خواهد بود؟ مردم به کدام یکی ازنامزد ها و برنامه ها رای خواهند داد و آن برنامه ها را در مطابقت با واقعیت های کنونی و آینده افغانستان مفید تلقی خواهد کرد؟.</p> <p>بدبختانه بدیل که بتواند با برنامه های کارامدی و استراتیژی مبتنی برمطالبات مردم عمل نماید همچنان وجود ندارد. نبود جاگزینی کرزی و تیم ناکارامد آن بار دیگر خاطره تلخ سیستم الیگارشی فساد و سیاست دماگوژیک حکومت کرزی را در اذهان مردم تازه می کند. دقیقاً مردم دیگر نمی خواهند که افغانستان بار دیگر دردام همان سیاست های اعوام فریب و میان تهی قرار گیرد ولی فضایی سیاسی و محافل احزاب و سایر نهاد ها برای تصاحب قدرت و کسب امتیاز وارد یک سلسله معاملات سیاسی گردیده اند، تا از همان برنامه ها و کارنامه های ناکام گذشته بار دیگرحمایت صورت گیرد. ائتلاف های سیاسی در هرجوامع دموکراتیک وجود دارد. اما ائتلاف هایکه برخلاف مقتضیات زمان در جامعه حمایت شود وبا یک برنامه ناکام تجربه شده و با یک کارنامه منفعل سیاسی ائتلاف صورت گیرد، غیرمنطقی و برخلاف اصول دموکراسی و پیش شرط های آن دریک جامعه می باشد. دموکراسی در یک کشور برغم آنکه یک سیستم حکومت داری و گزینش حکومت می باشد، بل بستر است برای رقابت میان برنامه های متفاوت و برهان های متضاد و متکثردر یک فضای رقابتی وگزینشی برای انتخاب بهتر وبرنامه کارامد سیاسی که با چشم انداز آینده نگری مثبت در جامعه سیال یابد. دموکراسی در حقیقت از تنوع خواست ها وروابط چندگانه سیاسی در جامعه حمایت می کند اما ترفند های سیاسی و معاملات سیاسی را که برخلاف انتظارات مردم باشد هرگز نمی پذیرد و زمینه هرنوع سوء استفاده سیاسی از قدرت را نامشروع می داند.</p> <p>پس می توان گفت در دموکراسی ترفند و ائتلاف های سیاسی که برخلاف منفعت جامعه باشد جای ندارد و زمینه چنین عملکرد های سوء را که صرف برای کسب قدرت و امتیاز طلبی منتهی می شود سد می سازد و به عنوان یک مانع در مقابل خواست های نامشروع حکومت کننده گان و حکومت شونده گان قرار می گیرد، تا باشد حاکمیت قانون و نورم های دموکراتیک در جامعه سیال پیدا نماید و رقابت میان برنامه ها و دلایل مختلف فکری متکثر، در جامعه در همگرایی و تضاد میان هم برای کسب قدرت مبارزه نمایند، کسب قدرت در چنین وضع مستلزم داشتن یک استراتیژی و برنامه ی کارامد می باشد که در چشم انداز آینده نگری مثبت با خواست ها و ضروریت های جغرافیایی آن کشور ناشی گردیده باشد و در موازی با آرمان های دموکراتیک حرکت نماید در غیر آن پیروزی درچنین فضایی سیاسی دموکراتیک ناممکن است که اشخاص لمپن، باند های مافیای سیاست و جنایت کاران بر اریکه قدرت تکیه زند. زیرا مردم دیگر خسته شده اند و نمی توانند بیش از این مافیای قدرت و جنایت کاران بر کرده های شان سنگینی نماید و رهبری افغانستان را این باندها وهمکاران بین المللی شان بدست گیرند. <br class='autobr' /> من واقعاً متاسفم که بگویم که کشورما! محورتضاد و بازی های منافع قدرت های مافیایی وخشونت های سیاسی میان افغانستانی و بین المللی قرار گرفته است. این وضعیت برای هر شهروند افغانستانی که واقعاً حس افغانستانی و خون اسلاف ومجاهد مردان آزادی خواه را در رک ها دارد نهایت بغرنج و غیر قابل تحمل است که دست باند های مافیایی درونی و دوست های بین المللی از هر سوی این مرز وبوم عربده بکشد. من باور دارم کشور های که به یاری امنیت در این کشور آمده اند دقیقاً منافع استراتیژی طولانی خویش را در افغانستان پایه گذاری و یا هم تعدیل می کنند تا باشد چرخ سیاست در منطقه و جهان به نفع خودشان پهلو زند. افغانستان از نکته نظر ژیواستراتیژی در منطقه ای بسیار حساس قرار دارد و یک راه وصل تجارتی و رابط با کشور های آسیای میانه و سایر کشور های جهان می باشد و از سوی دیگر کشورهای آسیایی میانه را که سر شار از نفت وگاز می باشد با کشور های شرق آسیا و جنوب شرق آسیا وصل می کند این حقیقت مسلم است که کشور های آسیای میانه متراکم از مواد نفتی وکاز می باشد و بازی اساسی در سطح جهانی نیز برمحور قدرت اقتصادی می چرخد و قدرت اقتصادی تکیه برنیروی اعظیم طلای سیاه دارد تا معاملات و بازار اقتصاد جهانی پر رونق باقی بماند. بدین دلیل است که ماشین اقتصادی جهان هموراه در پی کسب و راه های رسیدن به نفت را جستجومی کند و سایر کشور را ابزار خود قرا رمی دهد تا به خواست های طولانی مدت خویش دست یابد. دقیقاً کشور های که بازی اقتصادی و معاملات جهانی را در اختیار دارد تلاش می کند سایر قدرت های خورد را مصروف بازی های درماتیک نمایند و تمام انرژی شان را در این راه به مصرف برساند وبرای بازی گر محوری مهم نیست که چه اندازه نیرو انرژی آن به مصرف می رسد صرف برای شان این نکته مهم است که چگونه می توان رقیب را مصروف ساخت و انرژی آنرا به مصرف رساند تا بتواند به خواست ها و منافع استراتیژیکی خویش در منطقه و جهان نایل گردد. ازاین جهت می توان تحلیل کرد که کشور ما در این حالت نهایت آسیب پذیر می باشد و از هر بازی، سیاسی و نظامی گری و فرهنگی قدرت های زی نفع ضرر می بیند. زیرا افغانستان محور برخورد چنین برک های رقابتی میان بازگران اصلی مافیایی قدرت اقتصادی قرار می گیرد. نفع بردن افغانستان در چنین شراط نهایت دشوار می باشد تا با چنین رویکرد سود جو واغواگر سیاسی مقابل شود. اما در صورت اگر دولت افغانستان از حمایت قاطع مردم برخوردار باشد و در تراضی با خواست های مردم برنامه ها و استراتیژی ملی را تدوین نماید. این عملکرد هم ممکن نیست مگر اینکه عموم مردم در یک روند دموکراتیک بطور آزاد و مستیقم چنین حکومت را برنگزیند و انتخاب نکند. پس شرایط کنونی کشور ما ایجاب می کند برای تکانه سیاسی و آغاز نو تامل نمایند. تکانه سیاسی که بتواند پس گرد ها و پیامد های ناگوار حکومت فعلی را جبران نماید و اصلاحات را در رویکرد ها و راهبرد های دولت جای دهد. آغاز نو، برای برنامه که توام با ضروریت های کنونی و آینده افغانستان وفق نماید و این کشور را به لحاظ اقتصادی و سیاسی وفرهنگی در سطح ملی و بین المللی اعتبار و پرستیژ برتر دپلوماتیک دهد. پس برما است که به چه نوع برنامه ها وبه کدام افراد رای دهیم. قسمیکه در آغاز این مقاله ذکر نمودم که رای علاوه ازینکه یک حق است در ظمن تکلیف نیز است. تکلیف بدلیل اینکه هر فرد در قابل مسایل اجتماعی و سیاسی که در جامعه رخ می دهد بی تفاوت نیست و برای تفاوت گذاشتن میان عملکرد خوب و بد باید هر فرد از اجتماع با محک عدالت و قانون آن عمل را مشروع و نا مشروع اعلام نماید. پس انسان زمانی که در یک جامعه زنده گی می کند که در آن نظم و سلسله حقوق وامتیازات برای شان قایل است این افراد مکلف است برای تداوم جامعه مبتنی بر استواری سیاسی وقانونیت از بخش حقوق خویش صرف نظر نماید و در مقابل مکلفیت برخی از امور مسایل اجتماعی و سیاسی را متقبل شود تا جامعه و دولت در قرارداد میان هم در یک وثیقه حقوقی وظایف و حقوق خویش را به پیش برد. بناً ما در چنین شرایط حساس کشوری خود مسولیت داریم از حق رای و تکلیف که جامعه برما تحمیل نموده است استفاده درست و برحق نمایم. تا شاهد تغیرات و حرکت نو برای افغانستان نو باشیم.</p></div> https://mail.kabulpress.org/article3603.html https://mail.kabulpress.org/article3603.html 2009-06-06T06:17:27Z text/html fa بهروز جهانيار انتخابات در افغانستان اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات <p>چشم انداز <br class='autobr' /> انتخاب، مفهوم است پیچیده و توام با مسؤلیت فردی و اجتماعی. انسان زمانی در آستانه ی انتخاب و انتخاب شدن قرار می گیرد که محیط و جغرافیای آن برای آزمون جدید خود را آماده می سازد. به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال روان دومین آزمون و تجربه دموکراسی و پلورالیزم سیاسی و کثرت سرمشق ها و برنامه های کارامدی برای جغرافیای بنام افغانستان می باشد. شهروندان این کشور می توانند در روند مشارکت سیاسی و فراکسیون های میان گروهی و فردی حضور یابند، بنابر حق که قانون اساسی افغانستان برای شهروندان (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique86.html" rel="directory">انتخابات</a> / <a href="https://mail.kabulpress.org/mot15.html" rel="tag">انتخابات در افغانستان</a>, <a href="https://mail.kabulpress.org/mot21.html" rel="tag">اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH145/arton3603-ec565.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='145' alt="" /> <div class='rss_texte'><p><strong>چشم انداز</strong></p> <p>انتخاب، مفهوم است پیچیده و توام با مسؤلیت فردی و اجتماعی. انسان زمانی در آستانه ی انتخاب و انتخاب شدن قرار می گیرد که محیط و جغرافیای آن برای آزمون جدید خود را آماده می سازد. به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال روان دومین آزمون و تجربه دموکراسی و پلورالیزم سیاسی و کثرت سرمشق ها و برنامه های کارامدی برای جغرافیای بنام افغانستان می باشد. شهروندان این کشور می توانند در روند مشارکت سیاسی و فراکسیون های میان گروهی و فردی حضور یابند، بنابر حق که قانون اساسی افغانستان برای شهروندان برسمیت شناخته است. اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط وطرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد. ماده 33 قانون اساسی.</p> <p>پس شهروندان افغانستان می توانند به کاندیدای های مورد پسند خود رای دهد و یا هم کاندیداتوری خود را اعلام دارد. بنابرین وجیبه انسانی ما ایجاب می نماید که در این مرحله ی بغرنج تاریخی و نهایت حساس به پروسه مشارکت عمومی سیاسی لبیک گویم وبطور آزاد وشفاف به برنامه ها، کارنامه وشخصیت های حقوقی رای دهیم که برنامه دموکراتیک و بدور از تعصب و جزم گرایی داشته باشد. پس برما است که چگونه انتخاب نمایم؟ قطعاً ما به عنوان شهروندان افغانستان به یکی از برنامه رای خواهیم داد که دموکراتیک باشد و از خواست ها و مطالبات مردم اساس گرفته باشد، نه بنابر جبر زمانی و آرمان های میان تهی ایدیولوژیک و معاملات میان گروهی حزبی و حلقات بازگرکه هیچ گونه درایت و بسنده گی وعقلانیت سیاسی را با توجه به منافع ملی افغانستان ندارد. زیرا افغانستان نسبت به چند سال قبل خود تفاوت نموده است بعضی از ارزش ها و قواعد مجاملاتی میان مردم وصنف بندی های گروهی نیز بوجود آمده است. پس می توان گفت که افغانستان نیز به یک برنامه تامل گرایانه و نو نیاز دارد که با شرایط زمانی و مکانی این جغرافیا و خواست های مشروع مردم منطبق باشد، و به روند رشد اجتماعی و انسانی آن مطابقت نماید و بتواند افغانستان را در یک مسیر بدور از خشونت، نا امنی و بسوی آبادانی و توسعه بشری سوق دهد. من به عنوان شهروند افغانستانی نیز از این برنامه ها حمایت خواهیم کرد و با این برنامه ها و شخصیت های حقوقی همکار و همگام خواهم بود.</p> <p><strong><br class='autobr' /> ضرورتی برای یک انتخاب دموکراتیک</strong></p> <p>افغانستان در چین برحه ای زمانی که از هر سوی آن چنگال های بنام دوست استراتیژیک و دشمن های قلاده بدست و همسایه گان مغرض و دوست های بین المللی مشکوک، عربده می کشد، نیازمند چرخش نوومستلزم حمایت ملی برای ابقاء افغانستان نوین می باشد. ضرورت این تشنگی را تنها می توان با به کار گیری ابزارهای سیاست، یعنی دپلوماسی پراگماتیک در بعد خارجی و انتخابات دموکراتیک که عموم شهروندان این جغرافیا بدون هیچ گونه ملاحظه ی اتنوسنتریسم و راسیسم تباری به پروسه انتخابات مشارکت نموده و زعیم ملی را برای افغانستان دموکراتیک انتخاب نمایند. ضرورت برای یک انتخابات دموکراتیک این است که شهروندان در یک فضای کاملاً افغانستانی و ملی برای دست یابی قدرت و افزایش آن به رقابت های میان گروهی و صنفی خود بپردازند. دراین میان ضرورت اساسی این است که رقابت کننده گان بازار قدرت و سیاست باید از توانایی های دموکراتیک و عقلانیت سیاسی برخوردار باشند، یعنی عقلانیت سیاسی و بردباری سیاسی را منش ورویکرد اصلی خود سازند تا فضایی دموکراتیک و انتخابات دموکراتیک را بوجود آید.</p> <p><strong><br class='autobr' /> 1- استراتیژی مبارزاتی</strong></p> <p>در عرصه کاروزار های انتخاباتی که رقابت میان چند نهاد و احزاب سیاسی و یا هم میان شخصیت های مستقل حقوقی که جریان دارد برنده کسانی خواهد بود که ازیک منش واقعی دموکراتیک پیروی می کنند ودر برنامه ها و طرح های خویش از آن استفاده کنند، نه به شکل دماگوژیک آن.</p> <p>معمولاً میدان کاروزارهای قدرت و سیاست خالی از این واقعیت ها نخواهد بود ولی آرمان های دموکراتیک و متکثر که از تنوع قشر های مردمی دریک جامعه سیاسی حمایت می کند و برخاسته از ضرورت اجتماع است ارزنده تلقی می شود. استراتیژی موفق در روند انتخابات درحقیقت استراتیژی می باشد که از منافع عمومی جامعه در چشم انداز آینده نگری مثبت ناشی گردد. یعنی اینکه درونمای سیاست داخلی و خارجی حکومتی آن به تاسی از حقایق های مثبت جامعه برای بهکرد امور سیاسی اتخاذ گردیده باشد. در حقیقت برنامه عملی و کارا در مبارزاتی انتخاباتی آن برنامه است که به هنجارهای اجتماعی جامعه و ذهنیت جامعه دست مانده باشد وتوانسته باشد در برنامه های خود از تمام اشکالات و ناملایات آن بشکل اصلاح گونه و برنامه ریزی شده یاد نماید وبرای اصلاح و بهکرد آن طرح و استراتیژی عملی را تدوین نماید. معمولاً زمانی که اریکه قدرت به یک طرف پهلو می زند و برنده جانب می گردد که در قبل از طرح های بلند مدت و زیبا در کاروزار انتخاباتی خود یاد می کرده است، اندک سرخوش و به رای مردم نگاه نمی کنند که چگونه ایشان را برنده ساخته است. بلکه متمرکز روی افزایش قدرت خویش می باشد. این حرف حقیقت است که قدرت قدرت را افزایش می دهد و درضمن فساد را نیز باعث می گردد. در صورت اگر قدرت مانع فساد نگردد جامعه بسوی تباهی سوق داده می شود که پیامد های آن قابل جبران با خسارت ناشی از عملکرد آن نمی باشد. پس برای تدوین یک برنامه کارا و عملی باید نهایت تلاش های اساسی را انجام داد.</p> <p><strong>2- چالش ها و موانع</strong></p> <p>عموماً کارشناسان سیاسی، چالش های اساسی راکه در روند انتخابات آینده ریاست جمهوری پیش بینی می کنند نبود امنیت می باشد. اما چالش اساسی دیگر که روند دموکراتیک بودن انتخابات را کند و با لغزش ها مواجه می کند، قومی شدن رای و ترفند های سیاسی می باشد که بنام های مختلف سیاسی می تواند پروسه انتخابات را صدمه بزند و دموکراتیک بودن آن را زیر سوال ببرد. موانع دیگر که دست کم می تواند مخیل برای شفافیت انتخابات باشد تقلب و خرید و فروش رای از مردم باشد. آنچه می تواند این حرکت را خدشه دار سازد. فریب مردم و خرید رای شان از طریق پول و یا عنوان های دیگر می باشد که بعداً می تواند پروسه توسعه انسانی و فرهنگ دموکراتیک را مانع شود. پس راه حل در این روند تدابیر می باشد که باید هر یک از کاندیداتورها با برنامه های خود به مردم نزدیک تر شود و اعتماد مردم را نسبت به روند انتخابات قوی سازد. یعنی باید کرکتر های اجتماعی و سایر هنجارهای اجتماعی را که در جامعه ما مروج است، قطعاً در برنامه ها ی خود بشکل اساسی تضمین نماید تا باشد از روند قومی شدن که بر اساس ملیت رای پراکنده شود جلو گیری شود.</p> <p><strong>3- چرا انتخاب کرد؟</strong></p> <p>ما مجبور و مکلف نیستیم زمانی که نخواهیم عمل بالای ما تحمیل گردد. بل ما حق داریم بنیشینیم و برخیزیم واعتراض کنیم. یعنی اینکه ما زمانی در یک اجتماع زندگی می کنیم، این اجتماع از یک نظم اجتماعی و حقوقی برخوردار است که اعضای این جامعه ناچارند این نظم را رعایت کنند در صورت اگر تخطی می نمایند مؤیده جزایی و مدنی سراغ آن را خواهد گرفت. رای در یک جامعه مدنی و دموکراتیک یک حق است تا تکلیف پس ما مکلف نیستم رای دهیم. ما می خواهیم انتخاب کنیم و از حق سیاسی خود بطور دموکراتیک استفاده نمایم. تا بعداً مسولیت شهروندی و انسانی که در قبال جغرافیای بنام افغانستان داریم برحق ادا گردد. ما تلاش خواهیم نمود تا همکاری های دموکراتیک را ادامه دهیم جهت رشد آزادی بیان و آزادی اندیشه و کثرت سرمشق ها، حتی با هریک از شهروند حقیقی این جغرافیا باشد. ما حمایت از برنامه های ملی و دموکراتیک می کنیم برای ابقاء فرهنگ مدنی و تجربه نوین دموکراسی و کثرت گرایی فکری و دگری اندیشی و خرافه زدایی در افغانستان،برای پاسداری از حقوق بشری و به محاکمه کشانیدن جنایت کاران و حاکمیت قانون، این حمایت و همکاری ها دست کم می تواند دستیار باشد برای انتخاب درست و برای برنامه کارا وافراد درست. این همکاری مشروط به توان و امکانات معنوی و موقف اجتماعی هر فرد تعلق دارد. که چگونه و با چه امکانات خواهند توانست برای توسعه برنامه های ملی و نشر و تبلیغ آن کار کرد. آنچه مسلم است اینکه نیروی تاثیرگذاری پاراپاگندایز مستقیم برافکارعمومی شهروندان و دولت می باشد. از این مجرا اکثراً افراد که می خواهد برنامه و آرمان های مبارزاتی خویش را به مردم در میان باند رسانه ها می باشد و افراد که در موقف و تصدی های مختلف صنفی کار می کنند ماثر تمام می گردد. باید از حق سیاسی خویش درست بطور مدنی و عقلایی استفاده نماینم و از امکانات بصری و سمعی و موقف سیاسی و اجتماعی خویش بطور آگاهانه و تامل گرایانه استفاده کرد نه اینکه تربیون شخصیت های اعوام فریب وجنایت کار در این کشور شویم. قطعاً ما آرمان ها دموکراتیک را حمایت می کنم این عملکرد ممکن نیست مگر با داشتن موقف اجتماعی و فرهنگی و شغلی دراجتماع وداشتن مهارت های علمی و برخورداری از قدرت نو و فکر نو برای افغانستان نو. بخصوص ما نسل جوان مسولیت داریم بطور آگاهانه اندیشه نمایم نگزاریم بار مانند دهه های پیشن ابزار سیاست های تمامیت خواهانه سیاسیون و قدرت طلبان شویم. زیرا ما جوان هستیم و می توانیم انتخاب جوان و تازه داشته باشیم که با هیچ گونه ترفند های سیاسی تعلق نداشته باشد. ما باید متفاوت باشیم برای متفاوت ساختن افغانستان از شرایط ناهجناری سیاسی و اجتماعی که برکشور ما تحمیل گردیده است. پس ما مسولیت سنگین تر نسبت به نسل گذشته داریم و باید بطور محتاطانه و دوراندیشی در روند انتخابات شرکت نمایم.<br class='autobr' /> بنابرین انتخاب کردن از این جهت مشکل است چرا که توام با مسؤلیت آغاز می گردد، اگر انتخاب دقیق و برحق باشد مسؤلیت انسان نه تنها رفع نمی گردد، بل همگام و در موازی با کاروان خواسته های دموکراتیک به شتاب می افتد و مسیر پر اصطحکاک زمان را گذر خواهد کرد و اگر انتخاب دقیق نباشد قطعاً انسان دلهره دارد تا مبادا خواست های دموکراتیک غلط از آب در آید. پس آنتخاب کردن نهایت مسئله حساس در زنده کی می باشد که هرازگاهی انسان به آن مواجه بوده و خواهد بود. پس ما بنابر وجیبه ی انسانی و ملی خود و بنابر حقوق شهروندی خود، تلاش خواهیم نمود بهترین ها را انتخاب نمایم، یعنی همگام با برنامه های کارامدی و تجربه های نوین دموکراسی خواهیم بود. پس ما همکار شما برای نجات افغانستان از بحران سیاسی و نا امنی، بسوی افغانستان آباد و دموکراتیک خواهیم بود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <p>جریده رسمی وزارت عدلیه، قانون اساسی منتشره شماره 103 سال 1382/11/6 خورشیدی.</p></div> https://mail.kabulpress.org/article3530.html https://mail.kabulpress.org/article3530.html 2009-05-24T01:00:00Z text/html fa بهروز جهانيار <p>جامعه مدني(Civil society) به لحاظ ديدگاه هاو نگرش ها متفاوت تعريف گرديده است.اما بطور مدرن آن اين اصطلاح توسط آدم فرگوسن(Adam Ferrgusen) در سال هاي 1770-1780 ميلادي بكار رفت. ازلحاظ جامعه شناسي،جامعه مدني را حوزه بيرون از دولت مي دانست و به لحاظ اقتصادي تاكيد مي داشت كه افزايش و توسعه يافتگي دولت تجاري در واقع روش تغير نظام فيودالي مبتني بر فساد و تقويت آزادي هاي فردي مي باشد. ولي تفكيك درست ميان جامعه مدني و دولت را نكرد. <br class='autobr' /> بعداً فريدريش هگل فليسوف آلماني، كتاب آدم فرگوسن كه در باره (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH150/arton3530-99ff0.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='150' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>جامعه مدني(Civil society) به لحاظ ديدگاه هاو نگرش ها متفاوت تعريف گرديده است.اما بطور مدرن آن اين اصطلاح توسط آدم فرگوسن(Adam Ferrgusen) در سال هاي 1770-1780 ميلادي بكار رفت. ازلحاظ جامعه شناسي،جامعه مدني را حوزه بيرون از دولت مي دانست و به لحاظ اقتصادي تاكيد مي داشت كه افزايش و توسعه يافتگي دولت تجاري در واقع روش تغير نظام فيودالي مبتني بر فساد و تقويت آزادي هاي فردي مي باشد. ولي تفكيك درست ميان جامعه مدني و دولت را نكرد.</p></div> <div class='rss_texte'><p>بعداً فريدريش هگل فليسوف آلماني، كتاب آدم فرگوسن كه در باره (تاريخ جامعه مدني) نويشته بود مطالعه كرده بر جنبه هاي ديگر جامعه مدني،انگشت گذاشت و بر روابط ديالكتيكي آن اشاره نموده است. هگل در كتاب خود (مباني فلسفه حقوق) بيان نمود كه خانواده اساس جامعه مدني مي باشد. يعني در سطح كلان جامعه، دولت قرار دارد و سطح خورد جامعه، خانواده را مهم تلقی می کرد. اگر اندك دقت نمايم هيگل خانواده را اساس جامعه مدني قلمداد نموده است . اما نكته اساسي دراین زمنيه همان تفكيك درست ميان دولت و جامعه مدني در انديشه هگل مي باشد.</p> <div class='spip_document_4171 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'> <figure class="spip_doc_inner"> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L375xH375/civilsocietyicon-17742.jpg?1769357383' width='375' height='375' alt='' /> </figure> </div> <p>بطور كلي تر جامعه مدني نظر به تحقيقات و نظرات انديشمندان متاخر چون ، مایکل ادواردز، دانیل بل، فرانسس فوكويما و .... ، جامعه مدني عبارت اند از نهاد ها و سازمان هاي مدني مي باشد كه بطور دوطلب جمع شده و در تقاطع تحميلي قدرت دولت قرار دارد. يا به عباره ديگر جامعه مدني مجموع كركتر هاي اجتماعي غير تحميلي مي باشد كه در اشتراك منافع هم در فضاي قانوني بسر مي برند.</p> <p>در زبان ساده تر مي توان گفت: جامعه مدني روند از زنده گي پيش رفته ي انسانها مي باشد كه با مطابعت از قانون و حقوق شهروندي رشد كرده و ارزش هاي اساسي دموكراسي و لبراليسم و فرهنگ عدم خشونت، مدارا و عقلانيت در آن استواري و بنيان گرفته باشد. پس برين اساس مي توان گفت كه جامعه مدني در حقيقت بستر براي توسعه و تعميم حقوق شهروندي در جامعه مي باشد كه رفتار ها و نگرش هاي فردي و فراواني سرمشق ها را در الويت قرار مي دهد و پلوراليسم سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ارزشي هر چه بيشتردر چنین قوام و استواري مي يابد.</p> <p>نهاد هاي مختلف قشري اعم از كارگري و سياسي و صنف هاي جداگانه در برابر هم بدون هيچ گونه الزام و يا تخطي حقوق، براي احقاق اميال خود در مطابعت از قانون و هنجارهاي اجتماعي فعاليت مي كنند. كنش ها و رويكردهاي افراد تمام در گستره قانون نظم و تبلور پيدا مي كند. جامعه ستيزي كمتر در چنين جامعه به مشاهده مي رسد. بيشتر روحيه همكاري هاي مدني فزوني دارد. اين بدان مفهوم است كه در جامعه كه قانون اقتدار مستمر دارد، قطعاً چنين جامعه از استواري سياسي، امنيتي و اجتماعي برخوردار مي باشد. حاكميت قانون بر تمام كنش هاي افراد و نظام جامعه حاکم مي باشد، اين مهمترين نكته اساسي دريك جامعه مدني و پلوراليست مي باشد.</p> <p>ايجاد نهاد ها و سازمان هاي مدني و حقوقي به تأسي از قانون اساسي ودر چارچوب دولت قانون بنياد مي تواند به توسعه حقوق بشر و حقوق مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كمك نمايد. زيرا شهروندان بطور خود جوش دست به مشاركت هاي اجتماعي مي زند و اين مهم ترين عنصر مي باشد كه شهروندان را تشويق مي كند تا در راستاي زنده گي مدني زير چتر اقتدار قانون به سر برند.</p> <p>بدين دليل مي توان گفت كه موولفه هاي اساسي جامعه مدني حاكميت قانون، حقوق شهروندي، امنيت مدني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تعميم حقوق بشر مي باشد. زيرا تعميم حقوق بشر در واقع اساس حقوق شهروندي در اجتماع به حساب مي آيد و توسعه حقوق شهروندي زمينه را براي شكل گيري گفتمان مدني مساعد مي سازد و شهروند به عنوان يك نهاد ارزشي در جامعه مدني استواري و قوام پيدا مي كند و حاكميت قانون زمينه ي را براي امنيت مدني شهروندان بوجود مي آورد. در صورت كه قانون اقتدار نداشته باشد، جامعه ستيزي، عناصر ضد اجتماعي و نارسيهاي اجتماعي در نهاد جامعه رشد مي كند و ناهنجاري هاي اجتماعي و سياسي توام با جبر نا امني در جامعه گسترش مي يابد. زيرا حاكميت قانون از مهم ترين عنصر ارزشي، جامعه مدني محسوب مي شود و شهروندان زير چتر اقتدار قانون به زنده گي فردي و عقايد منفرد گرانه خود در اجتماع به حركت مي افتد.</p> <p> در صورت كه قانون مصوونيت هاي حقوقي و امنيت مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي افراد را تضمين و حراست ننمايد، ارزش حقوقي قانون و مشروعيت نظام از بين مي رود.</p> <p>پس قانون میثاق می باشد، ميان حكومت كننده گان و حكومت شوينده گان كه حقوق و آزادي هاي افراد را تضمين و مصوونيت هاي حقوقي و امنيتي را ايجاد مي كند. تطبيق يكسان قانون برهمه، استمرار، صراحت وعينيت در اجراء آن از عمده موولفه هاي حاكميت قانون به حساب مي آيد.</p> <p> امنيت مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي باعث مشروعيت نظام و تطبيق عدالت و افزايش مشاركت شهروندان درامورسياسي و توسعه سياست در جامعه مي شود و ارتباط شهروندان را با نظام قايم می سازد. شهروند در دولت هاي مدرن از جمله عنصر حياتي و ارزشي محسوب مي گردد که دولت هاي دموكراتيك و كشورهايكه قانون اساسي دموكراتيك دارند همواره تلاش مي كنند تا هر چه بيشتر براي شهروندان خود امكانات بهداشت، اشتغال، دسترسي به منابع اوليه تعليم، آموزش وايجاد شرايط مناسب براي استفاده توانايي ها، خلاقيت و استفاده از فرهنگ هاي بومي و تباري شان را مساعد كنند. زيرا اشتغال و مصوونيت هاي كاري و دسترسي به منابع اوليه براي شهروندان، اقتدار قانون را افزايش مي دهد. ايجاد شرايط مناسب براي استفاده از فرهنگ هاي بومي، در واقع توسعه پلوراليسم فرهنگي و اجتماعي مي باشد كه در نوع خود ايجاد روحيه ي همپذيري، همگرايي و مدارايي را تقويه و گسترش مي دهد.</p> <p>پيش شرط جامعه مدني و استواري ارزشهاي آن در يك كشور حاكميت قانون، تعميم حقوق بشر، توسعه آزادي ها، حقوق شهروندي و امنيت فردي مي باشد. زيرا آزادي هاي فردي و عقيده تي از عمده عنصر حقوق بشر به شمار مي رود و يگانه چالش اساسي در برابر نظام ها و دولت ها محسوب مي شود كه گذار بسوي دموكراسي مي باشد و يا هم کشور های که قوانين سخت انحنا ناپذير دارند. كشورهايكه قانون دموكراتيك(flexible) انحنا پذير دارند كمتر به اين چالش ها، نورم ها و ميثاق هاي بين المللي مواجه مي گردند.</p> <p> نكته اساسي در اين بحث اين مي باشد كه چگونه مي توان به گذار از يك كشور به سوي يك كشور متكي بر قانون اساسي دموكراتيك و جامعه مدني پلوراليست حركت كرد كه در آن اقتدار قانون، جوهر دموكراسي و حقوق شهروندي در قلمرو كنش و واكنش ها حكومت نمايد؟</p> <p>دولت ها تجربه هاي متفاوت را براي عاريت گرفتن از اين آموزه ها گرفته اند. انقلاب هاي فرافگن در جهان از جمله انقلاب هاي1848 در اورپا، انقلاب كبير فرانسه در 1789 و انقلاب 1776در امريكا تاثيرعمده در روند تكوين كنوانسيون هاي حقوقي و قانون اساسي مدرن درجهان گذاشته است.</p> <p>بنابرين قانون اساسي يگانه پديده ي مي باشد كه امواج دموكراسي را در یک کشور پهنه مي دهد. آنچه مي تواند به گسترش فرهنگ انساني واساسات حقوق بشر كمك نمايد قانون اساسي دموكراتيك انحناپذير مي باشد. اين گپ نهايت مهم است كه آزادي ها و حقوق افراد هميشه بامقاوت مقابل مي شود چه بطور خشن و يا دگماتيكي آن باشد. برغم آنكه اين سركوبگري بطور هميشه وجود دارد، اما نمي شود آزادي ها و حقوق افراد را انكار كرد. فداكاري ها وجان فشاني ها در اين راستا همواره بي نتيجه نبوده است و نخواهد بود ماترلوترگينگ، نالسن مانديلا، مهاتما گاندي از جمله قهرمانان و پيشتازان آزادي بوده است. امروز اكثر مدافعان آزادي و حقوق بشر در معرض تهديد و تقبيح فراواني قرار دارند و مورد سركوب و خشونت و زندانی شدن از طرف دولت ها و ساير اهرام قدرت قرار مي گيرند. اما پايداري و فداكاري هاي شان براي حق و آزادي جای تقدیر است. بگذار انگل های زمان بیشتر از این عربده بکشند.</p> <p>در آخر گپ ها را با این کلمات جمع بندی می نمایم، جامعه مدنی در افغانستان با تیوری های عملی که در یک جامعه متکثر معمول است دست کم وجود ندارد اگر هم است توام با لغزش های قانونی و حقوقی مواجه اند. نقش نهاد ها و سازمان های مدنی در افغانستان هنوز آنچنان که باید بتواند همکار توسعه مدنی و فعالیت های بشری باشد نیست ولی با آنهم این نهاد با توجه با برنامه های کارامدی و دموکراتیک می تواند موثر باشد. پيش شرط اساسي در این روند این است كه نهاد های مدنی باید تمام راهكرد و رويكرد هاي خویش را منطبق بر قانون دموكراتيك و در مطابقت قانون اساسی عیار نماید. همچنان دولت نیز مکلف است برای تحقیق آرمان های دموکراتیک که ناشی از مطالبات مردم و خواست های شهروندان باشد لبیک گوید. اين بدان مفهوم است كه دولت با در نظرداشت قوانين داخلي خود و ميثاق هاي بين المللي كه بر آنها متعهد شده است. مسووليت دارد تمام آنچه در اين ميثاق هاي تسجيل گرديده است رعايت نمايد. ممكن اين حركت به اصطحكاك هاي مختلف مواجه شود ورهبران، حكومت مردان و اربان قدرت و آنانيكه به اصلاحات چندان متعهد نيستند و به سياست هاي اقتدارگرايانه خود ادامه دهند فقر، فساد و ساير ناهنجاريهاي اجتماعي افزایش پیدانماید و اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش یابد.</p> <p>بنابرین برای تحکیم اساسات جامعه مدنی و حاکمیت قانون و گذار بسوي دموكراسي و نهاد هاي دموكراتيك باید، منتظر ناكامي ها پس گرد ها بايد بود. برآورده ساختن آرمان هاي دموكراتيك قطعاً كار آساني نيست، ولي براي ايجاد نهاد هاي جامعه مدني و فرهنگ دموكراتيك بايست در گام نخست آزادي را چه در خود و چه در وجود ديگران توسعه وهموار سازيم و زمينه گفتمان مدني و عقلانيت سياسي را افزايش دهيم تا حقوق شهروندي و حقوق بشر بستر گردد براي جوهر دموكراسي و فرهنگ مدنيت و جامعه مدني.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <p>1- مباني فلسفه حقوق - فريدريش هگل</p> <p>2- كنوانسيون حقوق بين المللي مدني و سياسي -1966 سازمان ملل متحد</p> <p>3- كنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي-1966 سازمان ملل متحد</p></div> https://mail.kabulpress.org/article3390.html https://mail.kabulpress.org/article3390.html 2009-04-30T00:56:00Z text/html fa بهروز جهانيار <p>افغانستان پس از سال های جنگ تجربه های جدید را پشت سر گذرانده است. دست کم این کشور وارد فاز جدید از روابط ملی و بین المللی خود در سطح جهان گردیده است و از میان صد ها مشکلات وبحران های متفاوت چندین ساله جنگ، بی ثابتی و خشونت در حال عبور می باشد و تجربه های سخت را پشت سر می گذراند. این کشوربعداز سقوط رژیم طالبان و به همکاری جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمت ایجاد شد و ساختارهای یک دولت مدرن در این کشوراساس گذاشته شد. اما این تهداب گذاری ها بسیار (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH136/arton3390-d5897.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='136' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>افغانستان پس از سال های جنگ تجربه های جدید را پشت سر گذرانده است. دست کم این کشور وارد فاز جدید از روابط ملی و بین المللی خود در سطح جهان گردیده است و از میان صد ها مشکلات وبحران های متفاوت چندین ساله جنگ، بی ثابتی و خشونت در حال عبور می باشد و تجربه های سخت را پشت سر می گذراند.<br class='autobr' /> این کشوربعداز سقوط رژیم طالبان و به همکاری جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمت ایجاد شد و ساختارهای یک دولت مدرن در این کشوراساس گذاشته شد. اما این تهداب گذاری ها بسیار بطورمصلحتی و شتاب زده صورت گرفت که هیچ گونه دوراندیشی و دقت در این زمینه به کار گرفته نشد که بعداً این مصلحت، شتاب زده گی و بی دقتی سبب بسیار از مشکلات در نهاد های عدلی، تقنینی، اجرایوی، بازسازی و در کل در تمام سیستم اداری و مدیریتی افغانستان گردید.</p></div> <div class='rss_texte'><p>درنتیجه می توان گفت افغانستان نسبت به شش سال گذشته خود چندان شباهت ندارد. بسیاری از روابط و مناسبات متحول و دگرگون گشته است، بعضی از ارزشها تخریب و یا دست کم در حال واژگون است. مشروعیت و حقانیت آن در عصر گلوبل که تمام ارزشها و روابط باهم تنیده است، بکلی از بین می رود و یا متزلزل می گردد.<br class='autobr' /> نیاز اساسی در این روند چشم انداز آینده نگری مثبت ودموکراتیک می باشد که توام با رعایت قانون اساسی و فاکتور های چون: عدالت، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق فردی، حقوق اجتماعی و امنیت مدنی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و انتخابات آزاد، سیستم فرهنگ پلورالیستی و تکثر احزاب، دستگاه قضایی مستقل و دولت پاسخ گو در برابر شهروندان باشد. نه اینکه دولت مردان افغانستان به شکل سمبولیک در پارلمان در برابر عملکرد خود پاسخ می دهد. بل آنچه بهکرد و پس گرد های که داشته است بصورت شفاف بیان نماید. این مهم ترین نکته شفافیت حد اکثری در دموکراسی های معمول در جهان می باشد، تا آنچه انتخاب نموده و انجام داده است، در برابر آن نیز پاسخگو و مسؤل خود را بداند.</p> <p> نزدیک به هفت سال ازعمراین حکومت می گذرد وهنوزکه هنوز مشکلات و موانع بر سرراه ثبات، بازسازی، امنیت، تطبیق قانون، برجای خود استوار باقی است. حالا بعضی از نواقض و کاستی ها خود نمایان می گردد و نشان می دهد که این نظام از آغاز بمیان آمدن خود نا خواسته و بدون دوراندیشی به حرکت افتیده است که تمام پیامد های ناگوار سیاسی، امنیتی و اجتماعی که به میان می آید، ناشی از همان حرکت شتاب زده دولت می باشد که در گذشته اتخاذ گردیده بود.<br class='autobr' /> من نمی خواهم تمام کارنامه دولت را در مدت پس از هفت سال بررسی نمایم. صرف به موارد چند ازدو زبان بودن قانون اساسی که دست کم مشکلات و بحران ها از آن سرچمشه گرفته است، اندک اشاره خواهم کرد.</p> <p> آنچه مسلم است اینکه قانون اساسی،" قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام دارد. برتر از سایر قواعد حقوقی است، در بیشترحکومت های آزاد، به خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت ها به پیمانی که رابطه بین آنها و ملت است، برای قوانین اساس احترام و حیثیت خاص قائلند و آنها را ممتاز از سایر قوانین ساخته اند، تعیین حدود اختیار قوۀ قانونگذاری و رابطۀ آن با دو قوۀ اجرایی و قضایی با قانون اساسی است، مجالس قانونگذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در آن را ندارد و در همه حال باید از قواعد عالی پیروی کند".</p> <p> در زبان دیگر می توان گفت قانون اساسی در تمام جوامع شالوده و نظام اجتماعی و ارزشی را در جامعه می سازد. در واقع قانون اساسی میثاق ملی می باشد که تعهد دولت و مردم را در کنش های متفاوت شان تضمین می کند و حدود آزادی ها، صلاحیت ها، معاملات وسایر کنش های افراد را با جامعه وهمینطور روابط حکومت را با مردم در یک چارچوب معین تعریف و مشخص می سازد که عدول از آن مستوجب پی گرد قانونی و عدلی می باشد.<br class='autobr' /> بدین لحاظ قانون اساسی درکشور دولت های مدرن و کشور هایکه تازه از بحران و بحران دولت و ملت بسوی دموکراسی و دولت شدن در حرکت می باشد، نهایت مهم وکارساز پنداشته می شود، زیرا در چنین جوامع قانون اساسی به عنوان یکی از منابع هویت سازو ملت شدن نقش خود را ایفا می کند که ملیت های پراکنده و تبار های نامنسجم را به هم پیوند می دهد و همه به (ما) مفهوم فراتر از تعلقات تباری و ایدیولوژیکی تبدیل می شود.</p> <p> بنابرین اقوام که خود را در داخل یک جغرافیا متعلق می بینند و جغرافیا را به خود، خواسته ها و انتظارات شان بطور یکسان در قانون انعکاس پیدا می کند در آن زمان قانون اساسی پیش شرط می گردد برای تبدیل شدن ما و دور شدن از اتنوسنتریسم و تعلقات تباری.</p> <p> قانون اساسی درچنین جوامع به عنوان موولفه و عنصر ارزشی دولت و منابع هویت ساز به شمار می رود و برتمام کنش های شهروندان و حکومت بدون کدام تبعیض و برتری طلبی تباری، ایدیولوژیکی و سکتوریسم سیاسی و مذهبی حکم روایی می کند.</p> <p> حالا این موارد را در قانون اساسی افغانستان بطور فشرده بررسی می نمایم.</p> <p><strong> دوپهلویی و پیچیده گی</strong></p> <p> قانون اساسی افغانستان را ازلحاظ محتوایی می توان قانون اساسی نیمه اعطایی گفت ولی به لحاظ ظاهری آن دموکراتیک می باشد زیرا نماینده گان مردم درپروسه تسوید آن حضور داشتند ولی در روند تدقیق وتصویب آن کمتر نقش داشتند و بیشتر از طرف ارگانهای حکومتی و احزاب سیاسی و ..... که دست آفرنیش و خدعه در شکل گیری قانون اساسی داشتند وجود داشتند. بدین جهت قانون اساسی به مردم افغانستان اعطا شد تا اینکه خود شهروندان این کشور در روند تسوید، تدقیق و تصویب آن سهم داشته باشد و به مرحله توشیح آن بی طرف وبه مرحله انفاذ آن با حکومت تعاون و تساند خود را دراستواری وابقا قانون تداوم بخشد. آنچه توقع اکثریت مردم افغانسان می رفت این بود که قانون اساسی جدید مصوب 1382خورشیدی بتواند بحران های خانمانسوز چندین ساله جنگ در این کشور را مرحم گذارد و در این کشور شالوده و بنیان یک نظام سیاسی دموکراتیک را بگذارد و از یک طرف روند قانونیت، نظم، تطبیق یکسان قانون برهمه وثبات را در جامعه بوجود آورد از جانب هم آزادی های فردی، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی را بگونه بایسته و شایسته آن تأمین نماید و بتواند به عنوان میثاق ملی و یکی از منابع هویت ساز جای پای پیدا نماید که بد بختانه چننین نشد.</p> <p> ولی نکته عمده اینکه قانون اساسی جدید مصوب 6 دلو 1382 خورشیدی از میان بحران های متفاوت و قیاس ناپذیر که بوجود آمد برپهنه مشکلات و بحران ها نیز مشروعیت بخشید. این قانون با بسیار ازعبارات دوپهلو، پیچده غامض عربی، غیرمشخص و ماده های ضد و نقیض و بعضاً قیاس ناپذیر و در تضاد باهم روبرو است، بوجود آمد.</p> <p><strong><br class='autobr' /> تناقض</strong></p> <p> بطور مثال ماده سوم قانون اساسی: در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد. این ماده طوری صراحت می بخشد که افغانستان یک کشور اسلامی است تمام قوانین در مطابقت با شرعیت (اسلام) شکل می گیرد. هیچ قانون در مغایرت با احکام اسلام در این کشور نافذ گردیده نمی تواند.<br class='autobr' /> ماده هفتم همین قانون: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند. دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.</p> <p>این دو ماده (3-7) بطورعین همدیگر خود را نقض می کند. ماده هفتم بیان می کند افغانستان یک کشور تک و جدا از سایر کشورهای دنیا نمی باشد. بلکه این کشور جزء لاینفک دهکده ی جهانی می باشد. آنچه کشورها برای ایجاد روابط دیپلوماتیک میان خود چه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و کشوری خود قوانین و میثاق های را بمیان می آورند ناگزیزند کشورهای عضو، برای حسن روابط خود نسبت برآنها متعهد باشد وآنها را در عمل رعایت نمایند. سازمان های بین المللی وملل متحد برای ایجاد نظم و امنیت درسطح جهان و دفاع از حقوق اقلیت ها وافراد که به دلیل داشتن عقیده خود را درخطر می بیند مکلف و برحق می داند تا در راستای نظم جهانی کنوانسیون ها واعلامیه های حقوقی و معاهدات را بوجود آورد تا کشورها را ملزم بر رعایت آن نماید. اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه ی آن دال بر این حرکت می باشد.</p> <p> اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 و 19 بطور شفاف بیان می کند هر انسان بدون کدام ملاحظات جغرافیای در داشتن مذهب و یا تغیر آن بدون اینکه پیگردعدلی داشته باشد آزاد است.<br class='autobr' /> ماده ١٨ <br class='autobr' /> هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.</p> <p> مادهء ١٩ <br class='autobr' /> هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. همچنان این موارد در مواد 18،19 ،16،27 و 5 در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وقرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی نیزتاکید کردیده است " ماده 18هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد... ماده 19 بند1 هیچ کس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد. ماده 16 هرکس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود. ماده 5 بند چهارم فرع 7 و8 صراحت دارد" حق آزادی فکر و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان از جمله حقوق مدنی افراد می باشد.</p> <p>ابهام و تناقض گویی قانون اساسی در برابر این مواد ذکرشده ابرام پیچیده گی و خلای تاکتیکی قانونگذاری را برجسته می کند.</p> <p> برای مثال، ماده 130 قانون اساسی بر فزونی این معضل نیز سنگینی می بخشد. این ماده به تمرکزقدرت بیش ازحد قاضی ودادستان(سارنوال) می افزاید وزمینه را برای استفاده اسلامیست های تندرو ودگراندیش ستیز مساعد می سازد. هر نوع توطئه و سوء استفاده از مقام قضاوت را برای قاضیان فراهم می کند و هر چه بخواهد می تواند برعلیه شخص حکم صادر نماید. علاوه برآن استقرار دیکتاتوری فردی قضات، سلطه گری و امتیاز طلبی را افزایش داده و باعث فساد و سوء مدیریت در سیستم عدلی وقضایی کشور می گردد که می توان گفت این گونه رویکردها به تلخی خاطره های چندین دهه مردم افغانستان می افزاید.</p> <p> افزون برآن ماده 130قانون اساسی، یک نوع حکم از پیش خود درآوردی را برای قضات فراهم می کند تا در مورد که قانون حکم صریح ننموده باشد حکم نماید، بیشتر قضایای در محاکم افغانستان که نص در قانون در موردش وجود نداشته باشد بنا بر ماده 130 حکم صورت می گیرد. عمده ترین نقض و خلای تاکتیکی قانون اساسی ماده 130 می باشد و زمینه سوء مدیریت و فساد را در سیستم عدلی و قضایی افغانستان بیشتر از بیش گسترش داده است، تا قضات از پیشانه ترشی گرفته تا اعدام را بر اساس این ماده حکم نماید چنانچه در مورد سید پرویز کامبخش عین عمل تکرار گردید، دوسیه کامبخش اصلاً از نظر قانون و پروسیجر جزایی افغانستان مخالف و در تضاد صریح با مواد این قوانین می باشد. زیرا اصلآ در قضیه اتهامی کامبخش جرم ثابت نشد، پس چگونه می توان شخص را محکوم به جزا نمود. در حالیکه در ماده 25 قانون اساسی ومواد 2،3 و 4 قانون جزا آمده است که هیچ شخص را نمی توان محکوم قرار داد مگر به حکم قانون و در ضمن برائت الذمه را حالت اصلی دانسته است هیچ شخص مجرم و یا محکوم پنداشته نمی شود مگر به حکم قطعی محکمه با صلاحیت که از نظر قانون فیصله و حکم را صادر نماید. ولی بد بختانه چنین قضایایی در محاکم کشور به فور دیده می شود و ماده 130 سکوی گردیده است که قضات هرازگاهی خواسته باشد می تواند عملکرد خود را قانونی جلوه دهد. در حالیکه قضات مامور اجرای قانون در دعوی می باشد و فراتر از آن هیچ گونه صلاحیت در دعوی ندارد مگر اینکه قانون برای محاکم صلاحیت دهد. این بزرگترین مشکل قانون اساسی افغانستان می باشد که از نظر درجات وطبقه بندی قوانین نیزبه شکل سلسله وار آن این مشکل را دامنه بخشیده است. بنابرین در داخل هر طبقه قوانین درجه های اعتبار یکسان نیست، درجات سه گانه قانون نوعی و برتری و الویت وجود دارد، بگونه که قانون عادی نباید در تناقض با قانون اساسی واقع گردد، همچنان تصویب نامه ها و آئین نامه حکومت و اجزا و ارکان آن نیز نباید ناقض قانون عادی و قانون اساسی قرار گیرد. یعنی سایر قوانین باید از قانون اساسی مطابعت کند. بدین ترتیب که، قوانین عادی باید اصول اساسی حکومت را محترم شمارد و احکام و نظامنامه های دولتی نیز هیچ گاه نمی تواند مخالف قوانین باشد، مواد121 و 76 و 77 قانون اساسی در این رابطه صراحت دارد. بدبختانه این مشکل از اساس یعنی از مادر قوانین (قانون اساسی) صادر گردیده است.</p> <p> گپ دیگر اینکه صلاحیت تفسیر قانون و یا ارگان مرجع تفسیر هنوز در این کشور نامعین می باشد که بدین لحاظ مشکلات که از این دست بمیان آمده ناشی از نبود مرجع صلاحیت تفسیرقانون اساسی می باشد. قانون اساسی در ماده یک صدو پنجاه و هفتم یک کمیسیون مستقل نظارت برقانون اساسی را پیش بینی کرده است ولی صلاحیت تفسیر معلوم نیست. بعداً پارلمان کشورفیصله کرد که این کمیسیون صلاحیت تفسیر را نیز باید داشته باشد. توجه باید کرد که پارلمان مرجع نیست که بتواند صلاحیت تفسیر قانون اساسی را برعهده داشته باشد و یاهم صلاحیت به کدام مرجع دیگر تفویض نماید. اصولآ در اکثریت کشور ها شورای قانون اساسی می باشد و یا هم محکمه قانون اساسی می باشد که صلاحیت تفسیر و نظارت از قانون اساسی را برعهده دارد. این صلاحیت مستقیماً از مرجع قانون اساسی ساز و یا نهاد که قانون اساسی را می سازد تفویض می گردد. متاسفانه در افغانستان تنها کمسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی را در ماده 157 قانون اساسی پیش بینی کرده است و نظارت از آن را به عهده رئیس جمهور گذاشته است.</p> <p> تفسیر و برداشت های مختلف و چند گانه قضات و داد ستان از ماده 130 قانون اساسی بزرگترین نگرانی ها را دراین کشورخلق نموده است وبیشترزمینه استفاده جویی و توطئه طلبی و فساد را افزایش داده است. به لحاظ علم حقوق تفسیر به دو نوع می باشد تفسیر محدود و تفسیر وسیع که به نوبه خود تفسیر محدود به تفسیر قانونی و قضایی تقسیم می شود و تفسیر وسیع به تفسیر شخصی تقسیم می شود. تفسیر قانونی از صلاحیت قوه مقننه است و یا هم مرجع می باشد که قانون را بوجود می آورد. قانون اساسی را هیچ ارگان نمی تواند تفسیر کند مگر مرجع که آن را بوجود آورده است. در افغنستان صلاحیت تعدیل و تغیر قانون اساسی را تنها لوی جرکه دارد ودیگر هیچ ارگان در این کشور نمی تواند قانون اساسی را تغیردهد، پس می توان گفت که پارلمان افغانستان نیز صلاحیت تفسیر و تغیر قانون اساسی را ندارد. باید یک شورا قانون اساسی در قانون اساسی پیش بینی می گردید که متاسفانه نگردیده است. تفسیر قانونی محدود در ساحه الفاظ قانون می باشد هیچ گاه نمی توان تفسیر وسیع را اعمال کرد. بل در محدوده ی مواد قانون باید تفسیر صورت گیرد ومتضمن حالات گردد که پرنیسب قانونیت جرایم و جزا را خدشه داد نسازد. یعنی زمینه برداشت های قضایی و شخصی را محدود نماید و اصل پرنسیب اجرای عادلانه احکام واصل قانونی بودن جرم قوام یابد. بد بختانه در کشورما کنش دادگاه عالی بگونه دیگر می باشد و بیشتر قضایای که در داخل نظام عدلی و قضایی کشور که از سوی محاکم پیش برده می شود به گونه انتقام جوی دوران کلاسیک علم جرم شناسی می باشد. در زمان کلاسیک قضایا براساس روحیه مجنی علیه و سردمداران حکومت واربابان محاکم صورت می گرفت جزا های اعمال شده بالای متهم و مجرم شکل انتقام جوی را داشت تا اینکه روحیه جرم زدای را تقویت کند. زیرا مسایل اعمال شده بالای متهمین از یک مرجع قانون بنیاد نقش نمی گرفت بل روحیه حاکم در جامعه بالای افراد متخلف تطبیق می گردید. درافغانستان نیز عین عملکرد تکرار می شود و برخلاف اساسات قانون محاکم عمل می نماید و بیشتر روحه ایدیولوژیکی در محاکم افغانستان حاکم است و قانون اساسی نیز چنین عمل را دستکم دچار شک وابهام قرار داده است وآنرا توسط ماده 130 مشروعیت بخشیده است.</p> <p>برای مثال، ماده 130 و 27 این تناقضات را برجسته نموده است. ماده 27 صراحت دارد که ( هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد) و ماده 130 نیز بیان می کند" محاکم قضايي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند. هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد." این ماده یک نوع خشونت مشروع وخلاف پرنسیب قانونیت جرایم وجزا ها را در افغانستان افزایش داده است، بدین مفهوم که هرنوع کنش ویا رفتار که به زعم مجریان قانون واربان قدرت خوش نرسد آنها را مورد باز داشت، طرد ویا شکنجه قراردهد ویا به زندان ها گسیل نماید. از ماده 130 قانون اساسی برداشت و تفسیر شخصی نماید. در حقیقت ماده 130 پرنسیب قانونیت جرایم و جزا ها را زیر سوال برده است این ماده با ماده های 27 قانون اساسی و مواد 2،3،1 قانون جزا در تضاد آشکار می باشد. همچنان مشروعیت این مواد را نیزازبین می برد، بدین دلیل که ماده 27 قانون اساسی وماده 2،3و1 قانون جزا اصل قانونی بودن جرم، اصل قانونی بودن اجرای احکام جزائی، اصل قانونی بودن مجازات و اصل قانونی بودن رسیدگی جزائی را مشروعیت می دهد که مجموع آنها را اصل پرنیسب قانونیت جرایم و جزا ها یاد می کند. بدین لحاظ این پرنسیب بالوسیله ماده130 کاملاً نقض گردیده است. در جرایم حدود، قصاص و دیت می توان افراد را نظر به فقه حنفی و شریعت اسلام مجازات کرد چنانچه شریعت اسلام جرایم را به سه دسته طبقه بندی نموده است:</p> <p><strong><br class='autobr' /> 1- حدود</p> <p>2- قصاص دیت</p> <p>3- تعزیری.</strong></p> <p> اما قانون جزائی افغانستان صرف به جزاهای می پردازد که تعزیری باشد. ماده اول قانون جزا در این باره چنین مشعر است" این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم مینماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد." درست برعکس درمحاکم کشور جرایم و جزاهای تعزیری وحدود نیز مطابق ماده 130 تنظیم می گردد که این عمل مخالف قاعده شرعی بوده و باعث تنش و دین ستیزی بیشتر در میان جوانان جامعه می گردد. بطور مثال نمونه های زیاد وجود دارد که در عین عمل جرمی قاضی یکی را نظر به ماده 130 به یک سال حبس و دیگری را یک ماه حبس محکوم نموده است. این طور قضایا در محاکم افغانستان به کثرت دیده می شود. از نظر قانون و قاعده اصل پرنیسب قانونیت جرایم و جزاها وصف عمل جرمی باید متناسب به عمل باشد که فاعل آن را مرتکب گردیده است و جزا نیز با تراضی ضرر که به مجنی علیه یا شخص متضرر وارد گردیده است، سنجیده می شود نه این که قاضی نظر به ماده 130 هرآن عمل را که خواست برایش وصف جرمی قایل شود جزا را متناسب تشخیص دهد. بنابرین این روند سخت ناسازگار وخلاف قانون و روحیه جوانان می باشد. زیرا جوانان نظر به روحیه جوان و بکر که دارد همواره تلاش می کند خود تجربه گر وگزینش گر درعمده مسایل فردی باشد و به خط های فراتر از نورم های مسلط جامعه حرکت کند و آفرنیش گر باشد که بدبختانه جلو رشد و دگر اندیشی جوانان را چنین تفسیر ها و برداشت ها از مواد قوانین می شود می گیرد و با مسایل از این قبیل کنش ها حرکت پویا فرهنگ خرده پیش گام را سد می کند، این روحیه هنوز درمیان مردم و فرهنگ مسلط جامعه استوار باقی است به" قول کهن سالان و جامعه پدر سالار روحیه ستیزه گر جوانان ناشی از قدرت متراکم جوانان می باشد که ارزش های فرهنگ جامعه را زیر پا می کند و"بدعت "را در نظام فکری جامعه بوجود می آورد که خیلی از ناملایمات و ناهنجاری اجتماعی را در جامعه بوجود می آورد" بنابرین مقوله که جوانان را ستیزه گر وقانون شکن معرفی می کند، دقیق خلاف اساسات پلورالیسم ارزشی و تنوع پروری می باشد و زمینه تحکیم نوگرایی و ارزش های حقوق بشری را ناساز و مانع آن می شود.</p> <p> افزون بر آن ماده 130 قانون اساسی عناصر متشکله جرم را نیز زیر سوال برده است. درست سه عنصرمعنوی، مادی و قانونی در محقق شدن جرم ضروری پنداشته می شود که در مواد 27 ،34 و37 قانون جزا بیان گردیده است. اگر یکی از این عناصرتحقق پیدا ننماید، نمی توان گفت جرم بطور صد فیصد بوجود آمده است. ماده 27 قانون جزا عنصر مادی جرم را ارتکاب یا امتناع ازعمل مخالف قانون می داند که در صورت نتیجۀ جرمی محقق گردد. یعنی رابطۀ سببیت بین عمل ونتیجه موجود گردد، درآن صورت می توان گفت که عنصر مادی جرم محقق شده است وعمل بصورت فزیکی و عینی صورت گرفته و نتیجه را نیز بوجود آورده است ولی با آنهم این عمل جرم قطعی پنداشته نمی شود دو عنصر دیگر هم وجود دارد که این عمل جرمی را تکمیل نماید، ماده 34 همان قانون عنصر معنوی را سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلیکه جرم را بوجود آورد به نحویکه منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجۀ جرم دیگری شود بیان کرده است. این عبارت مفهوم تحقق اراده یا قصد فاعل را شرط می داند. یعنی زمانی که شخص به لحاظ فکری تصمیم قاطع را قبل از انجام جرم اتخاذ می کند که ناشی از احساسات نباشد برحق می داند. بدین دلیل می توان گفت که عنصر معنوی جرم تحقق پیدا نموده است ولی لازمه دیگر این عمل ارتکابی جرم، قانون می باشد ماده 37 می نگارد" جرم عبارت است از تصریح اعمال جرمی وجزا های آن در قانون" می باشد هیچ عمل جرم تلقی نمی گردد مگر به موجب قانونیکه قبل ازارتکاب عمل اتهامی نافذ گردیده باشد. دراین حالت دیده می شود که جرم زمانی بوجود می آید که قانون آن عمل را جرم تلقی نموده باشد در غیر آن جرم پنداشته نمی شود. اما پیچیده گی وابهام ماده 130 طوری می باشد که مشروعیت این عناصر متشکله جرم را غیر حقیقی به اثبات می رساند در صورت اگر در قانون کدام عمل ارتکابی که وصف جرمی را برایش تعین نکند وجود نداشته باشد صلاحیت تعین وصف جرمی را این ماده برای قضات می دهد. به لحاظ قانونی ماده 130 چین صلاحیت را ندارد جز اینکه این ماده یک راه استفاده جویی و توطئه طلبی را برای قضات کشور فراهم نموده باشد. در ضمن باید افزود که ماده 130 قانون اساسی یک ماده جزایی نمی باشد. بلکه می توان آن را در موارد مدنی و تجارتی بکار برد. زیرا اگر این ماده بطور جزایی اعمال را مورد پی گرد قرار دهد درست برخلاف اصل پرنسیب قانونیت جرایم و جزاها می باشد. بدین دلیل نمی تواند هرگز ماده 130را جزایی قلمداد کرد.</p> <p> همچنان ماده 6 قانون اساسی : بر عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، برابری میان اقوام افغانستان تاکید می کند. این ماده شهروندان را تشویق می کند تا به توسعه حقوق بشر و وحدت ملی تلاش های خسته گی ناپذیر را انجام دهند. زیرا برای تحقق آرمان های دموکراتیک بسیار از مشکلات و پس گرد ها را باید متحمل شد تا جامعه مرفه و دموکراتیک را به ارمغان آرویم. اما شهروندان با مطالعه ماده بیستم همین قانون می بیند که یک نوع تبعیض شدید بر حق ایشان صورت گرفته است ماده 20 بیان می کند که (سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد) در حالیکه در ماده 16 همین قانون بر رسمی بودن هردو زبان دری و پشتو تاکید شده است و بر زبان های دیگر کشور نیز احترام قایل گردیده است. این موارد نه تنها نقص قانون می باشد. بلکه مشروعیت قانون اساسی را نیز زیر سوال می برد و این گونه عیوب و تضاد پیامدهای ناگوار را در این کشور سبب گردیده است که تنها شهروندان این جغرافیا بهای آنرا می پردازد.</p> <p> بدین لحاظ باید افزود که حکومت مکلف است حقوق فردی و اساسات حقوق بشری را رعایت کند زیرا حقوق شهروندی و حقوق فردی در قانون اساسی افغانستان و میثاق های بین المللی نیز تاکید فراوان برآن شده است. حقوق شهروندی در واقع اساس جامعه دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی(flexible) انحناپذیر را تشکیل می دهد. حقوق شهروندی بستر برای نهادینه ساختن فرهنگ قانون پذیری و قانون گرایی در یک کشور می باشد و شهروندان در مطابعت از قوانین ملی و بین المللی که تمام حقوق و آزادی های آنرا بازتاب داده باشد به توسعه واستحکام پایه های دولت می کوشد و به نظام مشروعیت می دهد. در صورت که دولت حقوق شهروندان خود را رعایت نکند و زمینه اشتغال، بهداشت، آموزش ودست رسی و استفاده از فرهنگ های بومی و خلاقیت های فردی را مساعد نکند. قطعاً مشروعیت نظام از بین می رود در این نکته است که قانون اساسی ارزش میثاق ملی بودن خود را از دست می دهد. نمی تواند به عنوان منبع هویت ساز و روند ملت شدن را تسریع ببخشد. قانون اساسی کشور ما مشروعیت این ارزش های جهانی را پذیرفته است ولی رعایت آن را به عنوان قاعده الزام آور در داخل مرز ملی خود توام با پیچیده گی و ابهام قرار داده است. این موارد از جمله مشکل دیگر است که قانون اساسی کشورما به آن ربرو است.</p> <p> افزون برآن حقوق فردی از جمله حقوق اساسی انسان بشمار می رود. حق زنده گی، داشتن آزادی های فکری، عقیده تی، تغیر و بیان آن ازجمله عنصر ارزشی در نهاد جامعه مدنی پلورالیستیک محسوب می شود. عدم رواداری و گزنیش در حقوق و آزادی های افراد زمینه تعصب، استبداد و خود کامگی را افزایش می دهد. این مهم ترین نکته ی است که بایست به آن اندیشه وبازنگری صورت گیرد.</p> <p> به هرحال افغانستان در روند قرار دارد که از یک سومی خواهد مدرن شود و بسوی مدرنیته و فرهنگ لبرالیسم، کثرت باوری، پلورالیسم ارزشی و فرهنگی حرکت نماید و از جانب هم می خواهد که ساختار های سنتی قوانین مذهبی و ارزشهای دینی اش در حفظ باشد. این روند سخت ناساز و غیر عقلایی می باشد.</p> <p> درکلام دیگر می توان گفت که افغانستان مرحله سخت تاریخی را عبور می کند عبور ازاین اصطحکاک مستلزم داشتن مدیریت سالم و قانون دموکراتیک می باشد که تمام راهکرد ها واستراتیژی های آن به تاسی از منافع ملی و حقوق شهروندان بنیان یافته باشد.</p> <p> در سخن نهای باید گفت که قانون اساسی افغانستان نیاز اساسی به تعدیل و اصلاحات جدی دارد که بایست به شکل بسیار اندیشمندانه توام با مقتضیات زمانی و ژیواستراتیژیکی آن صورت گیرد و رنه مشکلات و بحران بیشتر از این افزایش خواهد یافت. باید لوی جرگه دایر گردد و برای رفع این مشکلات تامل و بازنگری نماید.</p> <p><strong><br class='autobr' /> منابع:</strong></p> <p>1- جریده رسمی،قانون اساسی منتشره شماره 103 سال 1382/11/6 خورشیدی.</p> <p>2- اعلامیه جهانی حقوق بشر 10 دسمبر 1948. سازمان ملل متحد.</p> <p>3- کنوانسیون حقوق بین المللی مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد 1966.</p> <p>4- کاتوزیان،ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، منابع حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1385 تهران، ص، 71-82.</p> <p>5- جریده رسمی، قانون جزا،وزارت عدلیه،مصوب 1355خورشیدی</p> <p>6- کنوانسیون منع شنگنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز26جون 1987 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.</p> <p>7- کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی مصوب 21 دسمبر 1965</p></div> https://mail.kabulpress.org/article2505.html https://mail.kabulpress.org/article2505.html 2008-11-02T01:53:00Z text/html fa بهروز جهانيار <p>افغانستان پس از چند دهه جنگ تجربه های جدید را پشت سر گذرانده است.دست کم این کشور وارد فاز جدید از روابط ملی و بین المللی در سطح جهان گردیده است و از میان صد ها مشکلات وبحران های متفاوت چندین ساله جنگ، بی ثابتی و خشونت در حال عبور می باشد و تجربه های سخت را پشت سر می گذراند. <br class='autobr' /> این کشور بعداز سقوط رژیم طالبان و به همکاری جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمت ایجاد شد و ساختار های یک دولت مدرن در این کشور اساس گذاشته شد. اما بسیار بطورمصلحتی و شتاب زده که هیچ (…)</p> - <a href="https://mail.kabulpress.org/rubrique8.html" rel="directory">دیدگاه</a> <img src='https://mail.kabulpress.org/local/cache-vignettes/L150xH136/arton2505-74742.jpg?1769357383' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='136' alt="" /> <div class='rss_texte'><p><strong>افغانستان پس از چند دهه جنگ تجربه های جدید را پشت سر گذرانده است.دست کم این کشور وارد فاز جدید از روابط ملی و بین المللی در سطح جهان گردیده است و از میان صد ها مشکلات وبحران های متفاوت چندین ساله جنگ، بی ثابتی و خشونت در حال عبور می باشد و تجربه های سخت را پشت سر می گذراند.</p> <p>این کشور بعداز سقوط رژیم طالبان و به همکاری جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمت ایجاد شد و ساختار های یک دولت مدرن در این کشور اساس گذاشته شد. اما بسیار بطورمصلحتی و شتاب زده که هیچ گونه دوراندیشی و دقت در این زمینه صورت نگرفت که بعداً این مصلحت، شتاب زده گی و بی دقتی سبب بسیار از مشکلات در نهاد های عدلی ،تقنینی،اجرایوی ،بازسازی و در کل در تمام سیستم اداری و مدیریتی این کشور گردید.</strong></p> <p>در نتیجه می توان گفت افغانستان نسبت به شش سال گذشته خود چندان شباهت ندارد. بسیاری از روابط و مناسبات متحول و دگرگون گشته است.بعضی از ارزشها تخریب و یا دست کم در حال واژگون است. مشروعیت و حقانیت آن در عصر گلوبال که تمام ارزشها و روابط باهم تنیده است، بکلی از بین می رود و یا متزلزل می گردد.</p> <p>نیاز اساسی در این روند چشم انداز آینده نگری مثبت ودموکراتیک می باشد که توام با رعایت قانون اساسی و فاکتور های چون: عدالت،حقوق بشر،حقوق شهروندی،حقوق فردی،حقوق اجتماعی و امنیت مدنی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و انتخابات آزاد،سیستم فرهنگ پلورالیستی و تکثر احزاب ،دستگاه قضایی مستقل و دولت پاسخ گو در برابر شهروندان باشد. نه اینکه دولت مردان افغانستان به شکل سمبولیک در پارلمان در برابر عملکرد خود پاسخ می دهد. بل آنچه بهکرد و پس گرد های که داشته است بصورت شفاف بیان نماید. این مهم ترین نکته شفافیت حد اکثری در دموکراسی های معمول در جهان می باشد ،تا آنچه انتخاب نموده و انجام داده است. در برابر آن نیز پاسخگو و مسؤل خود را بداند.</p> <p>نزدیک به شش سال از عمر این حکومت می گذرد وهنوز که هنوز مشکلات و موانع بر سرراه ثبات، بازسازی، امنیت،تطبیق قانون، برجای خود استوار باقی است.حالا بعضی از نواقض و کاستی ها خود نمایان می گردد و نشان می دهد که این نظام از آغاز بمیان آمدن خود نا خواسته و بدون دوراندیشی به حرکت افتیده است که تمام پیامد های ناگوار سیاسی،امنیتی و اجتماعی که به میان می آید، ناشی از همان حرکت شتاب زده دولت می باشد که در گذشته اتخاز گردیده بود.</p> <p>من نمی خواهم تمام کارنامه دولت را در مدت پس از شش سال بررسی نمایم. صرف به موارد چند ازدو زبان بودن قانون اساسی که دست کم مشکلات و بحران ها از آن سرچمشه گرفته است ،اندک اشاره خواهم کرد.</p> <p>آنچه مسلم است اینکه قانون اساسی در تمام جوامع شالوده و نظام اجتماعی و ارزشی را در جامعه می سازد.در واقع قانون اساسی میثاق ملی می باشد که تعهد دولت و مردم را در کنش های متفاوت شان تضمین می کند و حدود آزادی ها، صلاحیت ها،معاملات وسایر کنش های افراد را با جامعه وهمینطورروابط حکومت را با مردم در یک چارچوب معین تعریف و مشخص می سازد.عدول از آن مستوجب پی گرد قانونی و عدلی می باشد. بدین لحاظ قانون اساسی درکشور دولت های مدرن و کشور هایکه تازه از بحران و بحران دولت و ملت بسوی دموکراسی و دولت شدن در حرکت می باشد،نهایت مهم وکارساز پنداشته می شود،زیرا در چنین جوامع قانون اساسی به عنوان یکی از منابع هویت و ملت شدن نقش خود را ایفا می کند که ملیت های پراکنده و تبار های نامنسجم را به هم پیوند می دهد و همه به (ما) مفهوم فراتر از تعلقات تباری و ایدیولوژیکی تبدیل می شود.</p> <p>بنابرین اقوام که خود را در داخل یک جغرافیا متعلق می بینند و جغرافیا را به خود،خواسته ها و انتظارات شان بطور یکسان در قانون انعکاس پیدا می کند در آن زمان قانون اساسی پیش شرط می گردد برای تبدیل شدن ما و دور شدن از اتنوسنتریسم و تعلقات تباری.</p> <p>قانون اساسی درچنین جوامع به عنوان موولفه و عنصر ارزشی دولت و منابع هویت ساز به شمار می رود و بر تمام کنش های شهروندان و حکومت بدون کدام تبعیض و برتری طلبی تباری،ایدیولوژیکی و سکتوریسم سیاسی و مذهبی حکم روایی می کند.</p> <p>حالا این موارد را در قانون اساسی افغانستان بطور فشرده بررسی می نمایم.</p> <p><strong>دوپهلویی و پیچیده گی</strong></p> <p>قانون اساسی افغانستان را از لحاظ محتوایی می توان قانون اساسی اعطایی گفت ولی به لحاظ ظاهری آن دموکراتیک می باشد زیرا نماینده گان مردم درپروسه تسوید آن حضور داشتند ولی در روند تدقیق وتصویب آن کمتر نقش داشتند و بیشتر از طرف ارگانهای حکومتی و احزاب سیاسی و ..... دست آفرنیش و خدعه در شکل گیری قانون اساسی داشتند سهم اساسی داشتنند.بدین جهت قانون اساسی به مردم افغانستان اعطا شد تا اینکه خود شهروندان افغانستان در روند تسوید،تدقیق و تصویب آن سهم داشته باشد و به مرحله توشیح آن بی طرف وبه مرحله انفاذ آن با حکومت تعاون و تساند خود را در استواری و ابقا قانون تداوم بخشد.آنچه توقع اکثریت مردم افغانسان می رفت این بود که قانون اساسی جدید مصوب 1382خورشیدی بتواند بحران های خانمانسوز چندین دهه جنگ در این کشورا مرحم گذارد و در این کشور شالوده و بنیان یک نظام سیاسی دموکراتیک را بگذارد و از یک طرف روند قانونیت،نظم،تطبیق یکسان قانون برهمه وثبات را در جامعه بوجود آورد از جانب هم آزادی های فردی،حقوق شهروندی و آزادی های مدنی را بگونه بایسته و شایسته آن تأمین نماید و بتواند به عنوان میثاق ملی و یکی از منابع جای پای پیدا نماید که بد بختانه چننین نشد.</p> <p>ولی نکته عمده اینکه قانون اساسی جدید مصوبه 1382خورشیدی از میان بحران های متفاوت و قیاس ناپذیر که بوجود آمد برپهنه مشکلات و بحران ها نیز مشروعیت بخشید. قانون اساسی با بسیار از عبارات دوپهلو،پیچده غامض عربی،غیرمشخص و ماده های ضد و نقیض و بعضاً قیاس ناپذیر و در تضاد باهم روبرو است، بوجود آمد.<br class='autobr' /> ادامه دارد</p></div>